قالت صحيفة الرياض السعودية ان أصحاب العقارات قي المملكة يمتنعون من تأجير السكن الى العسكريين السعوديين بسبب عدم سداد الإيجار وعدم دفع فواتير الخدمات والمماطلة في إخلاء السكن وتنقلاتهم المستمرة الى جانب عدم وجود قانون يكفل لمالكي العقارات كامل حقوقهم.
وترى إمارات المناطق في المملكة أن المشكلات التي تمنع التأجير للأفراد المنتسبين للقطاع العسكري المماطلة في الإخلاء وعدم إعطاء العسكريين بدل سكن وقيام بعضهم بدفع الإيجار على شكل أقساط وعدم وجود نظام يكفل لصاحب العقار كامل حقوقه وعدم إمكانية إجبار المؤجر على تأجير عقاره على شخص معّين من منطلق حريّة الملكية الفردية.
وتفاقمت هذه المشكلة مما اسفر عن تدخل الأمير نايف بن عبد العزيز, النائب الثاني وزير الداخلية في المملكة لحل المشكلة وتقديم بعض الحلول الى إمارات المناطق لعلاج مشكلة امتناع أصحاب العقارات من تأجير العسكريين.
ومن الحلول التي تضمنها خطاب النائب الثاني في المملكة هي توحيد إجراءات تأجير العقار في المملكة، وإنشاء محاكم أو وحدات قضائية مستقلة متخصصة في مشاكل الخلافات العقارية، والتشديد على الإشراف والمتابعة لمكاتب العقار للتأكد من التزامها بالأنظمة وعدم إتاحة الفرصة للتلاعب بالأسعار.
ويأتي في مقدمة تلك التوصيات، إبلاغ جميع القطاعات العسكرية بالمنطقة بالتصديق على عقود الإيجارات الموقعة بين الأفراد والملاك ويكون هذا التصديق بعدم إعطاء منسوبيها المنقولين خارج المنطقة والمتقاعدين والمفصولين عن العمل إخلاء طرف من وحداتهم ومراجعهم إلا بعد الحصول على مشهد من مكاتب العقار التي أجّرتهم يتضمن عدم مطالبتهم بأي مبالغ مالية مترتبة على الإيجار أو فواتير الخدمات.
الجدير بالذكر أن مشكلة عدم تأجير الموظفين العسكريين من قبل بعض ملاك العقارات ظهرت بحسب تقارير بعض إمارات المناطق بسبب الكثافة السكانية وكثرة الطلب على العقارات التي تجعل الملاك يفضّلون المستأجر المستمر لضمان إيجاراتهم كما أنهم لا يفضّلون التأجير للعسكريين بسبب تنقلاتهم المستمرة وصعوبة الاستدلال عليهم والمفاجئة دون سداد الإيجار المستحق عليهم بما في ذلك فواتير الخدمات, كما نقلت صحيفة الرياض.
وفي السياق أكد عدد من العقاريين في المملكة العربية السعودية أن تأني مجلس الشورى السعودي في دراسة نظام الرهن العقاري المزمع صدوره تفرضه ضخامة السوق العقارية في المملكة والتي تعد الأكبر عربياً لكنه يعني مزيداً من تفاقم أسعار العقارات ومعاناة للمواطن والمستثمر على حد سواء.
ووفقاً لتقرير نشر مؤخراً، فإن المملكة ستحتاج نحو 1.2 تريليون ريال (320.04 مليار دولار) خلال السنوات العشر القادمة لسد العجز الذي تواجهه في الوحدات السكنية، والذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سنوياً معظمها لذوي الدخل المتوسط والمحدود.
كما تفيد تقارير بأن نحو 70 بالمائة من السعوديين لا يملكون منازل خاصة بهم. وتكمن معظم جذور مشكلة الإسكان في التركيبة السكانية التي تشهد تحولاً سريعاً في السعودية أكبر مصدر للخام في العالم.