اجرى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم الاربعاء، تعديلا وزاريا محدودا لم يشمل الحقائب الرئيسة، واقتصر على اقالة وزراء الاعلام والشباب والتجارة والحرف اليدوية والشؤون الدينية.
وهذه ثاني مرة يجري فيها بن علي تعديلا وزاريا في حكومته خلال العام الحالي.
وكان بن علي قد أجرى تغييرات أكثر أهمية في كانون الثاني /يناير بتعيين وزراء جدد للمالية والدفاع والشؤون الخارجية.
وتاتي هذه التعديلات فيما تستمر موجة التظاهرات المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية في عدة ولايات من البلاد، وسجلت احدثها في كل من جندوبة وقفصة.
في هذه الاثناء تجددت الاحتجاجات في مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة هذه الموجة قبل اسبوعين لتمتد نحو العاصمة تونس ومدن القصرين ومدنين وقابس وبنزرت وسوسة وبن قردان والقيروان وقفصة والكاف وباجة وقبلي وجزيرة قرقنة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال بن علي الذي تحدث بعد احتجاجات من جانب الخريجين المطالبين بالحصول على عمل، ان الاحتجاجات العنيفة أمر غير مقبول وستضر بالمصالح الوطنية.
واتهمت الحكومة معارضيها يوم الاثنين باستغلال الاشتباكات في سيدي بوزيد بين الشرطة والشبان في 19 و 20 ديسمبر /كانون الأول لتشويه صورة السلطات.
وأصبحت تونس مركز اهتمام اقليمي بالنسبة للمؤسسات المالية منذ اعلانها خطة لتحرير سعر صرف الدينار بالكامل في عامي 2013-2014.
ولا زالت تونس التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة بلدا مزدهرا مقارنة بباقي الدول الافريقية لكن جماعات حقوقية عديدة تقول ان السلطات تسحق المعارضين وهو اتهام تنفيه الحكومة.