من المتوقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا بنسبة 17% في العام المقبل إلى 2.7 مليون شخص، وهو أعلى معدل للبطالة تعرفه البلاد منذ 17 عاما.
وتوقع معهد الأفراد والتنمية أيضا أن يفقد 9% من البريطانيين العاملين وظائفَهم خلال العام الجديد بالمقارنة مع 7.9% في العام الماضي، وإلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام و80 ألف وظيفة في القطاع الخاص.
ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية إلى كبير المستشارين الاقتصاديين في معهد الأفراد والتنمية جون فيلبوت قوله إن 2011 سيكون عاما آخر في حالة الركود الاقتصادي بدلا من بدء عملية العودة إلى الازدهار وستكون الوظائف المؤقتة ووظائف الدوام الجزئي الأكثر عرضة لتهديد الاستغناء عنها.
وأضاف فيلبوت أن معظم الموظفين سيشعرون بضغوط في العام الجديد في مستويات المعيشة الحقيقية مع ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الأساسية والخدمات وزيادة الضرائب.
وكانت تقديرات أجرتها وزارة الخزانة ونشرتها صحف محلية حول تأثير أكبر تخفيض من نوعه على الإنفاق العام تعرفه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، أظهرت أن الحكومة الائتلافية تتوقع اختفاء نحو 500 ألف وظيفة في القطاع العام، وما يتراوح بين 600 و700 ألف وظيفة في القطاع الخاص بحلول العام 2015.