يعيش اليوم في دولة اسرائيل – بحسب تقدير فظ – أكثر من 300 ألف ماكث غير قانوني. منهم نحو من 35 ألف مهاجر جاءوا عن طريق سيناء – ولا سيما من السودان واريتيريا. والتيار لا يقف. يهربون اليوم من حدود سيناء في كل شهر بين 1200 – 1500 مهاجر. بحيث ان سنة 2010 تنتهي مع نحو من 15 ألف مهاجر غير قانوني دخلوا في خلالها من سيناء الى اسرائيل وهذا هو البدء فقط.
سيصل دولة اسرائيل في كانون الثاني 2011 موجة أكبر من المهاجرين من السودان لانه سيجري في الاسبوع القادم في السودان استفتاء شعبي يقسم السودان الى دولتين: الشمالية والجنوبية. ويتم التنبؤ بأن الجزء الشمالي المسلم من السودان قد يدخل وضع عدم استقرار يبلغ حد الحرب الأهلية. ومعنى ذلك موجة لاجئين كبيرة نحو الشمال.
رفعت دول اوروبا – الغارقة منذ سنين بأمواج مهاجرين غير قانونيين – يديها. فهي لم تعد تحاول ضبط وطرد المتسللين الذين ذابوا في السكان. بل انها لا تعرف أن تُقدر كم من هؤلاء يعيشون فيها. ففي مدريد مثلا يسكن اليوم 5 ملايين ونصف من السكان – نصفهم من غير الاسبانيين، وجزء غير معلوم منهم غير قانوني ايضا. ودولة اسرائيل في الطريق الى هناك ايضا.
قبل عدة اشهر ذُعرت حكومة اسرائيل لحجم المشكلة واتخذت سريعا الحلول التي هي أكثر فهما من تلقاء ذاتها وهي انشاء جدار على طول أجزاء من الحدود المصرية وبناء موقع دائم يُحجز فيه نحو عشرة آلاف مهاجر (يوجد اليوم في كتسيعوت معسكر طاريء لـ 1700 انسان). اذا كانت هذه الحلول هي كل ما تستطيع دولة اسرائيل تهيئته في مواجهة موجة المهاجرين، فان الحديث عن نوع من معركة دفاعية غير مُحكمة وباهظة الكلفة، احتمالات نجاحها ضئيلة.
تقف كلفة هذه الحلول على نحو من ملياري شيكل: نصف مليار لانشاء المعسكر الدائم في كتسيعوت والباقي لبناء الجدار والنظام الالكتروني على طول الحدود. اذا لم توجد أي تأخيرات بيروقراطية وسياسية وميزانية وما أشبه، فسيبدأ هذا الحل إيتاء ثمراته في خلال سنة الى سنتين. والفكرة المركزية هي خفض جاذبية دولة اسرائيل في نظر المهاجر. يفترض أن يتم تصوير اسرائيل باعتبارها دولة يصعب دخولها، بحيث لا يُمكّن الاحتجاز في المعسكر زمنا طويلا المهاجر من الاندماج في سوق العمل.
خلص الاوروبيون كما قلنا آنفا الى استنتاج ان المعركة الدفاعية مع هؤلاء الذين دخلوا ارضهم خاسرة، لهذا يحصرون نضالهم في تلك الدول التي يأتي المهاجرون منها أو الدول التي يجتازونها في طريقهم. فعلى سبيل المثال توصل الايطاليون الى اتفاقات مع مصر التي أصبحت "الطريق الرئيس" من جهة المهاجرين من افريقية. وهكذا سيحصل آلاف المصريين على تأشيرات عمل في ايطاليا عددا محدودا من السنين، ومقابل ذلك ستحارب حكومة مصر ظاهرة المهاجرين غير القانونيين الخارجين من موانئها الى ايطاليا. وتوصل الايطاليون الى اتفاقات مشابهة مع حكومة ليبيا ايضا. وهكذا انخفض عدد المهاجرين من افريقية الى ايطاليا في السنتين الاخيرتين انخفاضا حادا.
كذلك وقعت دول اوروبية اخرى على اتفاقات مع عدة دول في افريقية. والحديث هنا عن اتفاقات اقتصادية: المال مقابل وقف المهاجرين. وتُمكّنها بضعة اتفاقات من اعادة المهاجرين الى دولهم.
لا تملك اسرائيل هذا الترف لان أكثر الدول المتحدث عنها هي دول عدو لكنها تستطيع استعمال وزارة الخارجية مع دول ما، والموساد و"الشباك" لمحاربة مسارات التهريب والمهربين. ليست هذه فنتازيا، انها امر ممكن. توجد في سيناء شركات معروفة تعمل في تهريب اللاجئين وتجمع مالا ضخما. يُحتاج الى تركيز جهد وطني. ويوجد عدد كاف من الوزراء المتفرغين في هذه الحكومة، ذوي علم أمني كبير، يستطيعون ادارة مشروع وطني متعدد المجالات كهذا، بدايته في الدول الأصل والمهربين ثم يستمر نحو الجدار ومعسكر اللاجئين، وهذه حلقة واحدة في السلسلة، وينتهي الى الشرطة ووزارة الداخلية اللتين تعالجان المهاجرين الذين دخلوا البلاد.
هكذا يُديرون الحرب. إن صب المال على جدار ومعسكر فقط دون تناول لسائر العناصر وصفة للفشل.
اليكس فيشمان
يديعوت 28/12/2010