العالم-سوريا
وأكد أعضاء مجلس الشعب في جلسته المنعقدة برئاسة حموده صباغ على أهمية معالجة ملف المختطفين والمفقودين بالكامل مطالبين بتحديد معايير عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.
وأوضح وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر خلال الجلسة أن "الوزارة وثقت من قبل الأهالي أكثر من خمسة آلاف حالة خطف في دمشق وريفها في الوقت الذي لم نتوصل إلى معرفة العدد الحقيقي للمختطفين الموجودين عند الإرهابيين داخل دوما"، مبينا أن قسما من المختطفين قتل وتم الإعلان عن مقبرة جماعية واحدة بلغ عدد ضحاياها 122 مختطفا والقسم الأكبر منهم أي أكثر من 90 مختطفا تاريخ وفاتهم يعود إلى أقل من أسبوع من خروج الإرهابيين من دوما أي قبل نحو ثلاثة أيام من ذلك استشهدوا أي أنه تمت تصفيتهم عمدا.
ولفت الوزير حيدر إلى إمكانية حصول عمليات تهريب لجزء من المختطفين قبل إتمام الجيش تطويق ريف دمشق، "وهذا من السيناريوهات المطروحة التي يجب البحث عن مدى صحتها".
وأكد حيدر أن الدول المعتدية على سوريا تتعامل مع ملف المختطفين "وليس المجموعات الإرهابية فقط" كملف ضغط على الدولة السورية وكانت هذه الدول هي التي تؤخر دائما التعامل مع هذا الملف.
وأكد الوزير أن ملف المختطفين يجب التعامل معه بهدوء ومعالجته والبحث عن مصير المفقودين حتى آخر مختطف أو مفقود موثق موضحا أن هناك مختطفين في شمال سورية كما أنه تم إخراج عدد من المختطفين باتجاه تركيا والأردن.
وأشار الوزير حيدر إلى أنه لا تتم تسوية أوضاع أي سوري وهو في الخارج بل يتوجب عليه الحضور إلى سوريا لتسوية وضعه موضحا أن هناك مواطنين عادوا إلى سوريا دون أن يتم توقيفهم وذلك بعد مراسلة الوزارة وتقديم معلومات شخصية عنهم حيث تمت دراسة أوضاعهم.
113