طالب قانونيون في مصر ببطلان تكوين وتشكيل برلمان 2010م بعد أن تَكَوَّن بالمخالفة لأحكام القضاء، وامتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ الأحكام القضائية بوقف إعلان النتيجة في 120 دائرة انتخابية، ما لا يكمل النصاب الشرعي الذي نصَّ عليه الدستور لإعلان البرلمان.
ونقل موقع "اخوان اون لاين" عن صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في دورة 2005م في مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري الثلاثاء، قوله: إن اللجنة العليا للانتخابات خالفت القانون، ولم تنفذ 2000 حكم قضائي مرتبط بالعملية الانتخابية، منها: أحكام خاصة بتقديم أوراق الترشيح، ومن تلك الأحكام القضائية أحكام واجبة النفاذ، وأحكام قضت بوقف الانتخابات في حوالي 120 دائرة من مجموع 220 دائرة، وهو ما يعد أكثر من نصف دوائر الجمهورية، ويخص كل مدع أكثر من 5 أحكام.
وأضاف: أن عدم تنفيذ الأحكام يطعن في سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، وأن تعطيل التنفيذ الجزئي للأحكام يعتبر جريمةً يعاقب عليها القانون كما نص قانون العقوبات، فضلاً عن إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة في الـ120 دائرة موقوف بحكم القضاء واجب التنفيذ.
واعتبر أن هذا المجلس وليد جريمة ينص عليها قانون العقوبات، وهو ما يفرز سلطة تشريعية لا تحترم الدستور والتشريع، مشددا على أن هذا المجلس معدوم الدستورية من خلال بطلان 120 دائرة موقوف ترشيحاتها، ويتكون من نواب مزيفين، وهو ما يؤدي إلى أزمة دستورية حقيقية؛ حيث إن السلطة التنفيذية تعطل تنفيذ الأحكام، وهذا يجعل السلطة القضائية وما ينتج عنها من أحكام معطلة.
وطالب بسيادة القانون والدستور الذي هو ملاذ الشعب المصري حتى لا يكفر المواطنون بالقانون وأحكامه، مؤكدا أن ما حدث ضد أطياف المعارضة السياسية في مصر من قِبَل النظام والحزب الوطني صادر حريات الأمة، وتم الاعتداء على الشخص بكيانه الأدبي والاعتباري، وأوقف إرادته.
ودعا إلى إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من إعلان نتائج دوائر موقوفة قضائيا، وما يترتب على ذلك من آثار، واعتبار المجلس غير قائم دستوريا؛ لعدم اكتمال النصاب الدستوري.
وأضاف سعد عبود عضو مجلس الشعب في دورة 2005م أن الدستور يقضي بأن مجلس الشعب لا يقل أعضاؤه عن 350 عضوا، وأن العدد الحقيقي للأعضاء الحاليين لا يصل لهذا الرقم؛ بسبب الأحكام القضائية ببطلان الانتخابات في أكثر من 92 دائرةً يصل عدد النواب المخالفين لأحكام القضاء فيها إلى 184 عضوا، وهو ما يجعل النصاب القانوني لأعضاء المجلس غير مكتمل، وهو ما يؤدي إلى بطلان تكوين المجلس، ويصبح لا وجود له.
وأوضح أن الدستور يلزم الدولة بسيادة القانون؛ حيث إن القانون وما يصدر عنه من أحكام هو أساس قيام الدولة، وعدم احترامه يؤدي على انهيار الدولة، وانتشار الفوضى في البلاد، وكذلك فإن الدستور يلزم رئيس الدولة بالفصل بين السلطات، ويرعى الحدود بينها، ومن ثم فهو ملزم بحث السلطة التنفيذية على احترام القانون وتنفيذ أحكامه.
وأكد أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005م، أن وجه البطلان تمثَّل في قرار إعلان النتيجة بالمخالفة إلى ما انتهت إليه أحكام القضاء الصادر بوقف الانتخابات ووقف إعلان النتيجة في أكثر من 92 دائرة.
وأوضح أنه كان من الواجب على اللجنة العليا الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة بوقف الانتخابات، ووقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة في هذه الدوائر الـ92، بما يلزم معه أن يصبح تشكيل المجلس الحالي قد انعقد بالمخالفة لأحكام القضاء، وهو ما ينتهي بتشكيله إلى العدم.