أبدى نواب الـ "كنيست" الإسرائيلي اعتراضات واسعة على إعفاء الواردات من الغاز الطبيعي المصري من الضرائب.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تهدأ فيه موجة الجدل في مصر حول اتفاقيات تصدير الغاز للكيان الاسرائيلي بأسعار زهيدة، أقل من الأسعار العالمية.
وافاد موقع "المصريون" اليوم الاربعاء، ان العديد من نواب الـ "كنيست" الاسرائيلي طالبوا خلال مناقشات دارت الثلاثاء، حول صفقات الغاز الطبيعي مع مصر، بفرض ضرائب على الغاز، قياسا بالضرائب التي تفرضها حكومة الاحتلال على مستوطني الكيان الاسرائيلي.
واضاف الموقع، ان تلك الاعتراضات برزت خلال جلسة برلمانية طارئة للجنة الاقتصادية بالكنيست، والتي دارت مناقشاتها حول صفقة الغاز التي أبرمتها شركة (EMG) المصرية المصدرة للغاز الطبيعي منتصف الشهر الجاري مع شركة "هحفرا ليسرائيل" الإسرائيلية للطاقة الخضراء، وهي الصفقة التي رأى نواب إسرائيليون أنها تشكل خطرا على اتفاقيات الغاز الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية.
وكانت تقارير صحفية إسرائيلية كشفت مؤخرا عن اتفاق تحصل بموجبه شركة "هحفرا ليسرائيل" للكيماويات على الغاز المصري لمدة 20 عاما في صفقة تقدر بحوالي 5 مليار دولار. وتقول الشركة التي وصفت اليوم الذي عقدت فيه الاتفاق بأنه "يوم عيد" إن كميات الغاز التي ستحصل عليها بدءًا من الخريف المقبل ستقوم باستخدامها في مجالات الطاقة النقية بمحطات الطاقة التي أقامتها بمنطقة النقب.
وشن حزب "إسرائيل بيتنا" الاسرائيلي المتشدد هجوما على الاتفاقية، وقال حمد عمار العضو بالحزب "بدلا من أن نعتمد نحن الإسرائيليين على أنفسنا في مجال الغاز، نسعى وبكل جهد إلى محو اسمنا وهويتنا بالاعتماد على الغير ـ في إشارة إلى مصر المورد الأساس للغاز الطبيعي للكيان الاسرائيلي ـ وكل يوم تفاجؤنا الصحف الإسرائيلية بصفقات تعقدها شركات مع مصر لشراء للحصول منها على الغاز الطبيعي، وفي النهاية وبعد كل هذا لن يتبقى لنا غاز طبيعي ولا أي شيء".
وأضاف "إسرائيل تملك غازا طبيعيا وهذا شيء منطقي، فنحن دولة واقعة في منطقة الشرق الأوسط، لا يجب علينا أن نظل معتمدين ومعلقين بدولة أخرى أجنبية، في الوقت الذي نملك فيه موارد للطاقة"، وتابع بقوله "أخيرا أصبحت لدينا القدرة على أن نكون مستقلين، فلماذا نعتمد على الغير".
وانضمت إليه في الهجوم على الصفقة ميري راجاف النائبة عن حزب الليكود اليميني المتطرف، منتقدة ما وصفته بـ "الاتفاق السري" بين الشركة المصرية و"هحفرا ليسرائيل" والذي يستمر لمدة 20 عاما، رافضة الضمانات الي منحتها وزارة المالية الإسرائيلية وتعفي بموجبها الشركة المصرية من أي ضرائب طيلة مدة العقد.
وتابعت متوجهة إلى النواب بالقول، "تخيلوا المالية تتنازل لـ (EMG) عن ضرائبها لمدة 20 عاما في الوقت الذي يفرضون فيه على المواطن الإسرائيلي الضرائب، ضرائب من كل نوع، على الماء، على الدواء، لم يبق إلا أن يفرضوا ضرائب على نسمة الهواء التي يستنشقها الإسرائيلي، أما فيما يتعلق بالغاز المصري فلا يتم فرض الضرائب بل وتتم الصفقات في سرية تامة".
وقالت عضو الكنيست إن "الحديث يدور عن مليارات يمكن أن تتحول إلى بيوت وشقق للشباب الراغب في الزواج"، متهمة وزارة المالية الإسرائيلية بإهدار الاموال.
واستطردت قائلة: "نحن ندفع للمصريين مقابل الغاز الطبيعي أكثر مما ندفع للإسرائيليين، ودائما ما أسأل نفسي لماذا لا نستثمر أموالنا في المنتج المحلي الإسرائيلي، لماذا لا نشجع الاستقلالية ونتوقف عن الاعتماد على الغير، ماذا سيحدث إذا فعلنا هذا؟ تخيلوا معي إذا ما حدثت أزمة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقام المصريون بإغلاق صنابير الغاز علينا، هذا سيكلفنا الضعف، لماذا نعتمد على مصادر خارجية؟".
بدورها، انتقدت رونيت تيروش النائب عن حزب "كاديما" غياب عدد من الأعضاء عن الجلسة الطارئة، موضحة أن هؤلاء الأعضاء ربما كانت لهم مصلحة مع إحدى الشركات أو غيرها في مجال الغاز لهذا تغيبوا عمدا عن الحضور لمناقشة الأمر".
وذكرت أن الحديث يدور عن شركات قامت بعمل المئات من عمليات التنقيب ولم تنجح منها سوى ثلاث، وتساءلت: "هل يوجد شخص ما في الدولة يمكنه تعويض هؤلاء الذين قاموا بالتنقيب ولم ينجحوا. الأمر أشبه بكعكة ينهال عليها الجميع ليفترسوها. اسرائيل لا يمكن أن تنتهج نهج دول العالم الثالث".
واقترحت إعطاء شركة "تامار" الإسرائيلية ضمانات مشابهة لتلك التي حصلت عليها الشركة المصرية وتقديم تمويلا مؤقتا لها تستطيع من خلاله إقامة خط أنابيب يمتد من الكيان الاسرائيلي إلى اليونان، مشيرة إلى أن من سيقوم بهذا أولا سيحظى بتعاطف الاتحاد الأوروبي كله، لكنها أعربت عن خيبة أملها في إمكانية تحقيق ذلك، وأن "تقوم شركة كهرباء إسرائيل في النهاية بعقد الصفقات مع (EMG) ويتفاجأ المستهلك بارتفاع أسعار الكهرباء وندفع كلنا الثمن في النهاية".
وقدرت النائب خسارة الكيان الاسرائيلي من الصفقة الموقعة مع الشركة المصرية بـ 2 مليار دولار وهو المبلغ الذي قالت إنه كان من الممكن استغلاله في بناء مساكن وإعطاء مرتبات وتحسين التعليم في الكيان ومحاربة الفقر.
وأضافت في سخرية "لكن تل أبيب تترك كل هذا للمصريين، في الوقت الذي تعاني فيه بلادهم من عجز في إشباع احتياجات المواطنين من الكهرباء بسبب نقص الغاز الطبيعي"، موضحة أن "مصر لن تستطيع الاستمرار في مدنا بالغاز ولن يمكنها الالتزام بتعهداتها معنا"، حسب توقعاتها.
من جهته، أكد نمورد نوبيك مندوب شركة (EMG) الذي شارك في الاجتماع أن اتفاق الشركة مع "هحفرا ليسرائيل" لم يكن بـ "الاتفاق السري" فقد تمت الإشارة إليه منذ عام 2005 على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، وأن كل شيء كان مكشوفا ومعروفا أمام الجماهير الإسرائيلية.
وأوضح أن "الإعفاء الضريبي الذي تمتعت به شركة (EMG) من قبل وزارة المالية الإسرائيلية ليس له أي أغراض أو خلفيات سياسية أو إستراتيجية لكنه ينبع من تفكير وتقدير موضوعي للموضوع فأنا في النهاية مصدر لا مستورد، وأشارك في شركة مصرية وظيفتها ضخ الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل".
وأضاف "لولا الغاز المصري لما أمكن لنا سد احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي من الطاقة، فشركات الغاز الإسرائيلية غير مؤهلة فنيا لتلبية تلك الاحتياجات".
بدوره، قال اودي امير مندوب وزارة المالية ردا على اتهامات نواب الكنيست إنه "لا يوجد في الاتفاق بين الشركة المصرية وشركة هحفرا ليسرائيل أي انحراف عن القواعد المعتادة والمتبعة، (EMG) غير ملزمة ولا تخضع لقوانين الضرائب الإسرائيلية".