والبحرين التي من الواضح أنها تجيد سياسية الاخفاء تجانب القانون الدولي لحقوق الانسان بإختطاف شخص ما اوسجنه سرا مع رفض الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده حتى، وذلك بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون.. وان انعدام الاليات الخاصة والتي من شأنها حماية ضحايا الاخفاق القصري يشجع على افلات مرتكبي هذا النوع من العقاب.
الاعلامي البحريني حسيني يوسف اكد لبرنامج حديث البحرين على قناة العالم ان النظام في البحرين يوجه الى استخدام اسلوب العقوبة المزدوجة وموضوع سجن النشطاء او سجن المواطنيين بعيدا عن القانون. واشار الى ان السجن التعسفي يعتبر عملية ليست لتنفيذ عقوبة قانونية.
وقال يوسف: " ان هناك عقوبات اخرى ترافق عقوبة السجن والإخفاء مثل عقوبة التعذيب والإخفاء القسري مثل عمليات الترهيب والترغيب التي هي جرائم موازية وعقوبات تستخدمها السلطات الخليفية لقمع المجتمع البحريني".
بدوره أشار الناشط الحقوقي التونسي زهير مخلوف الى ان المسألة الانسانية والحقوقية هي من أهم مايقع في البحرين والاختفاء القسري من أهم الامور التي تقع في البحرين في مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية لحماية جميع الاشخاص.
وقال مخلوف: " الاتفاقية التي وقع تضمينها في مجلس حقوق الانسان سواء في الاعلان الدولي سنة 1998 خرقتها البحرين في أكثر من محطة من المحطات، حتى ان مجلس حقوق الانسان في الاستعراض الدولي الثامن كان يوصي البحرين بإنهاء هذا السلوك الممنهج الذي تعتمده السلطات في البحرين".
الضیوف : الناشط الحقوقي التونسي زهير مخلوف
الاعلامي البحريني حسيني يوسف
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
http://www.alalam.ir/news/3549861