تقدم عشرة من نواب المعارضة الكويتية بكتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء الشيخ "ناصر المحمد الصباح" ما قد يفتح الباب أمام إجراء تغيير حكومي أو حل البرلمان.
وافادت شبكة "التوافق" الاخبارية اليوم الاربعاء، ان هذه الخطوة تاتي بعد ساعات من إقدام مجلس الأمة الكويتي على استجواب رئيس الوزراء في جلسة مغلقة استمرت ثماني ساعات، على خلفية اتهامهم له بخرق الدستور والتضييق على الحريات، وذلك بعد إقدام الشرطة على ضرب نواب من المعارضة مطلع الشهر الجاري.
وكان حزب الأمة قد دعا النواب أعضاء المجلس إلى المبادرة بالإعلان عن عدم التعاون مع حكومة الشيخ ناصر، بسبب ما سماها انتهاكها لكرامة الشعب وحقوقه. واعتبر الحزب -في بيان أصدره عشية المساءلة- أن قيام قوى الأمن بضرب النواب سابقة خطيرة.
وسيتم في الخامس من يناير/كانون الثاني القادم عقد جلسة للبرلمان للتصويت على كتاب عدم التعاون، وفي حالة حصوله على أغلبية سيتم إرساله إلى أمير البلاد الذي سيقرر عندها إما تعديل الحكومة أو حل البرلمان.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي قد أعلن تحويل الجلسة العادية للبرلمان الثلاثاء إلى مغلقة، بناء على طلب الحكومة لمناقشة الاستجواب الذي قدمه بداية هذا الشهر ثلاثة من نواب المعارضة ضد رئيس الوزراء، وذلك بعد إعلان الأخير استعداده لبحث الاستجواب.
وقد عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، إذ انتشر مئات من الشرطة في الشوارع المؤدية إلى مبنى البرلمان، الأمر الذي لاقى اعتراضا من نواب المعارضة.
ويذكر أن رئيس الحكومة الصباح وافق العام الماضي على استجوابه من قبل البرلمان، حيث كانت المرة الأولى التي يستجوب فيها رئيس حكومة في الكويت، ونجا من خطوة مشابهة لعدم التعاون.