ادان وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني قرار السعودية باعدام 40 عراقيا من خلال توجيه تهم باطلة تفتقد ضمانات المحاكم العادلة ولا تشكل خطورة على المجتمع.
وافاد موقع "براثا" الثلاثاء، ان الوزير قال في تصريح صحفي بان العراق يدين عملية اعدام المواطنيين العراقيين رغم صدوره من القضاء السعودي وسيقوم بالتحرك على الاوساط الدولية في الامم المتحدة للوقوف على اسباب هذه المحاكم والطريقة التي جرت فيها والتي استبعدت فيها حضور جهات عراقية رسمية وعوائل المتهمين وهو حق قانوني تؤكده الانظمة والقوانيين والاعراف الدولية .
واشار وزير حقوق الانسان بان الجانب السعودي تجاوز بتلك الطريقة غير الموضوعية حقوق العراق في معرفة التهم الموجهة لمواطنيه خاصة وانه تعاون مع السطلات السعودية لاعادة عدد كبير من السعوديين "متهمين بجرائم الارهاب" و"الدخول غير القانوني والشرعي للاراضي العراقية"، تعبيرا عن حسن النية وفتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي المشترك في الجوانب الامنية وتبادل المعتقلين مشيرا بان العراق يدين ويستنكر قرار القضاء السعودي باعدام مواطنيه ويتظامن مع عوائلهم من اجل الوقوف على التهم الموجه لهم التي غالبا ما يكون لها اي خطورة على المجتمع.
على صعيد متصل استنكرت اوساط سياسية وشعبية قرار السعودية الجائر باعدام 40 عراقيا من دون علم الجانب العراقي واصفة هذا القرار بانه رغبة من الجانب السعودي لخلق ازمة جديدة مع العراق بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة نتيجة فشل الاجندة السعودية في وضع عراقيل امام العملية السياسية ، حسب ما ذكرت "براثا" ، وتصفه بالوحشية .
واشارت هذه المصادر الى اهمية تحرك الحكومة العراقية دبلوماسيا في المحافل الدولية والاقليمية لشجب القرار السعودي وادانتهم كونه ارهابا بحق العراقيين والثأر منهم بعد نجاح المشروع الوطني بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية .