رائب التي يجبيها الاحتلال لصالح السلطة.
واعتبر المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الاسرى حسن عبد ربه، القرار العنصري الاسرائيلي هو بمثابة عملية قرصنة وسطو على الاموال الفلسطينية وهي حق للشعب الفلسطيني حيث تقوم بجباية هذه الاموال كعائدات للضرائب استناداً لاتفاقيات مبرمة وموقعة ما بين السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي، حيث يقوم الاخير بممارسة هذه الجباية مقابل الحصول على نسبة 3% من المبالغ التي تعمل على تحصيلها.
وقال عبد ربه في حوار خاص مع قناة العالم: ان القرار الاسرائيلي ليس قرار مالي محض بقدر ما هو قرار يستهدف التاريخ الوطني للشعب الفلسطيني والاسرى والشهداء للجرحى والمبعدين والمطاردين.
واوضح ان القضية ليست مالية وانما تستهدف المركز القانوني النضالي للشعب الفلسطيني ومنضاليه الذين يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وشدد على ان القرار الاسرائيلي لم يأت وليدة اللحظة، بل كانت هناك تسلسل من عمليات التحريض والاستهداف للاسرى نظراً لما يقدم لهم من اعانات ورواتب تقدمها السلطة الفلسطينية عبر هيئة شؤون الاسرى والمحررين ومؤسسات رعاية اسر الشهداء والجرحى.
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
http://www.alalam.ir/news/3547431