يتقدمون بمقترح عدم التعاون مع الحكومة والطلب بحجب الثقة عنها تقدم اعضاء معارضون في مجلس الامة الكويتي اليوم الثلاثاء بطلب عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وذلك بعد استجوابه حول اعتداء الشرطة على نواب في البرلمان.
وسيجرى التصويت على توصية بحجب الثقة عن الحكومة في جلسة تعقد في الخامس من كانون الثاني /يناير ويتعين حتى يعتمد ان تقره اغلبية الاعضاء قبل ارساله الى الامير.
وفي حال تم ذلك قد يلجا امير البلاد الى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من استجواب رئيس الوزراء في جلسة سرية باتهام انتهاك الدستور والحريات العامة.
وتجمع حوالى مئتي شخص خارج البرلمان دعما للمعارضة فيما تم السماح لحوالى 500 شخص بالدخول الى قاعة البرلمان ثم طلب منهم الخروج بعد ذلك مع تحول الجلسة الى جلسة مغلقة.
وقد اثار وجود قوات الامن خارج المجلس جدلا بين النواب ورئيس البرلمان جاسم الخرافي، ما اضطره الى رفع جلسة الاستجواب مؤقتا.
وحمل مناصرو المعارضة لافتات مع شعارات مؤيدة للاستجواب وداعية الى نقاش مفتوح.
ومنعت الشرطة مناصرو المعارضة من التجمع في ساحة امام البرلمان ما اضطرهم الى التجمع خلف المبنى.
وفي وقت سابق هذا الشهر تقدم ثلاثة نواب بطلب استجوابه بشان حادث فرقت فيه قوات الشرطة تجمعا للمعارضة. واصيب جراء ذلك عدة اشخاص.
وادت حالات متواترة اجريت فيها تعديلات وزارية او استقال وزراء او حل البرلمان الى تعطيل تشريعات للاصلاح الاقتصادي.
ويمكن لكل عضو في البرلمان بموجب الدستور استجواب الوزراء.
وفي العام الماضي وافق الشيخ ناصر على استجوابه في البرلمان وهي اول مرة يستجوب فيها رئيس حكومة في البلاد. وكان قد اجتاز في السابق طلب عدم امكان تعاون.