العالم- مصر
وكانت الشركتان تواجهان عقبات قانونية في مصر. وفي مارس (آذار) الماضي أمرت محكمة القضاء الإداري الحكومة بوقف الشركتين عن مزاولة نشاطهما، قبل أن تقضي محكمة أخرى في أبريل (نيسان) الماضي بوقف تنفيذ الحكم السابق والسماح للشركتين بمواصلة عملهما.
وبعد صدور الحكم الأول سارعت الحكومة بإحالة مشروع «قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات» إلى البرلمان لحل المشكلة وتقنين وضع الشركتين ومثيلاتهما.
ويتيح القانون الجديد للشركات القائمة توفيق أوضاعها القانونية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. ويتضمن منح الشركات تراخيص لمزاولة النشاط لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مقابل 30 مليون جنيه مصري (1.7 مليون دولار) تسددها كل شركة.
ويتضمن أيضا فرض رسوم لإصدار تصاريح للسيارات ورسوم لمنح بطاقات تشغيل للسائقين بحد أقصى ألف جنيه سنويا لكل بطاقة.
ونص القانون أيضا على غرامات وعقوبات على الشركات والسائقين في حال مخالفة بنوده. ويلزم القانون الجديد الشركات بدمج سيارات الأجرة التقليدية ضمن منظوماتها.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من «أوبر» أو «كريم» على القانون الجديد.
وألزم القانون الشركات التي تقدم خدمات النقل البري عبر تطبيقات الإنترنت بأن «توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كل البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات لممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها».
وكلفها أيضا «بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب».
وأثارت هاتان المادتان جدلا داخل البرلمان وخارجه حول انتهاك خصوصية المستخدمين.
ومن المقرر الآن إحالة القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه قبل بدء العمل به.
(وكالات)