العالم - اقتصاد
وفي السياق نفسه، كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، فى تقرير لها نهاية الأسبوع الماضي، نشرته عدد من وسائل الإعلام الخليجية، أن أزمة السيولة فى البنوك القطرية تضاعفت بشكل ملحوظ بعد المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها الإرهاب.
وأوضح مصدر مسؤول بإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي في تصريحات له يوم السبت، أنه في إطار مساعي الدوحة لاحتواء تقص السيولة، قام البنك المركزي القطري، بتعويض الودائع التى نزحت، وتدخّل وقام بضخ ملايين الدولارات في النظام المصرفي وكذلك أيضا فعل جهاز قطر للاستثمار.
وأظهرت بيانات صادرة، عن البنك المركزى القطري، ارتفاع ودائع حكومة قطر وشركات القطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال أي نحو 2.08 مليار دولار، فى مارس الماضي، مقارنة مع شهر فبراير من العام الجاري.
وقال صندوق النقد في تقرير سابق إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ المقاطعة العربية.
وباعت قطر عديدا من الأصول الأجنبية، وضخت قيمتها في البنوك المحلية، للحفاظ على جهازها المصرفى وسعر صرف الريال القطري، أمام العملات الأجنبية.
وأشار المصدر بالصندوق إلى أن هناك حزمة إجراءات اتخذتها حكومة الدوحة لتخفيف آثار المقاطعة العربية مؤخرا من بينها إلغاء نظام الكفالة ورفع نسبة التملك للأجانب وإعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى قطر.
وفي السياق نفسه، كشفت تقارير اقتصادية دولية، أن المقاطعة العربية التى بدأت في نوفمبر الماضى تسببت بشكل رئيسي في أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك القطرية.
واشارت التقارير إلى أن ودائع خليجية نزحت من بنوك قطر، فيما تحاول الدوحة عبر الحكومة والبنك المركزى استبدالها بودائع من قنوات أخرى، لافتة إلى أن تبعات هبوط السيولة ومن أهمها صعود نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي القطري بسبب بيئة العمل التي تشهد تحديات عديدة.
وكان قد بلغ إجمالى قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام حتى نهاية مارس 308.96 مليار ريال أى حوالى 84.64 مليار دولار، من 301.34 مليار ريال اي ما يقرب من 82.56 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق عليه.
وفى تقرير نشرته صحف أمريكية مؤخرا، قالت فيه إن مديرو بنك "جي بي مورجان" و"إتش إس بي سي" أبلغوا مسؤولين قطريين بشكل غير رسمي أن بنوكهم لا تستطيع التعامل على عمليات إصدار السندات المقبلة التي ستطرحها قطر.
وأشارت الصحف إلى أن معظم البنوك الدولية لديها عمليات في قطر والسعودية والإمارات لكنها تميل إلى التحرك بشكل أكبر فى بلد أو آخر.
وكانت قطر أصدرت سندات قيمتها 12 مليار دولار، فى أول بيع أدوات دين دولية لها منذ عامين، إثر مواجهة قطر لأزمة دبلوماسية وتجارية مع السعودية والامارات والبحرين ومصر التي اتهمتها بدعم الارهاب في المنطقة والعمل على تهديد أمن هذه الدول، وهو ماتنفيه قطر بشدة وتؤكد أنه حجة لسلبها سيادتها وحرية قرارها.
120