ليست عنصرية: لا يمكن قبول كل متسلل

إن سكان حي هتكفا وسكان الاحياء الاخرى على حق عندما يخرجون لمناضلة التغلغل المتفشي من اللاجئين من بلدان افريقية في احيائهم السكنية. ليست هذه عنصرية.

ولا يحل بصورة التداعي ايضا ان نقرن مكافحة غزو المتسللين لاحياء الفقر برسالة الحاخامات التي دعت الى عدم بيع العرب شققا او بكل نشاط آخر يتم داخل المجتمع الاسرائيلي مضاد لابناء الاقليات او جماعات محددة من السكان. ان نضالهم هو نضال مشروع لانهم يريدون الحفاظ على الصبغة الاساسية لحيهم السكني الذي عاشوا وترعرعوا فيه حتى اليوم.

ان ظاهرة تغلغل اللاجئين من البلدان الافريقية الى الاحياء السكنية هي ظاهرة سلبية خطيرة. وهي تسحق وتدهور صبغة الاحياء. وهي لا تتغلغل وتدخل في انتشار واسع داخل المدن. انها تبلغ الاحياء التي سكانها أضعف ومستوى دخلها أقل من المتوسط.

ان اللاجئين من افريقية ضحايا حقا. اذا كنا، باعتبار ذلك سياسة للحكومة، نريد مساعدتهم فيجب أن يتم ذلك وفق حاجة واعية منظمة. لا يمكن ان تفشل حكومة اسرائيل في حراسة حدود الدولة ومن يضطر الى دفع ثمن ذلك هم اولئك الموجودون في الاحياء السكنية الشعبية الاقل كلفة. هذه نتيجة غير عادلة نحو سكان هذه الاحياء. حتى لو كان الوصف الذي يصفون به اللاجئين من افريقية وصفا سلبيا وحتى لو كان وصفا مبالغ فيه فلا يجب أن يكونوا هم الذين يستوعبون بينهم لاجئين يأتون الى اسرائيل على نحو غير قانوني.

من الواضح للجميع أن هذا يضعف ويغير النسيج الاجتماعي لاحيائهم السكنية، ومن الواضح للجميع أنه ينشىء توترات داخلية شخصية وداخلية اجتماعية داخل تلك الاحياء.

للحكومة التزام مطلق ان تمنع الهجرة غير القانونية الى اسرائيل. غير أن الحدود مخترقة منذ سنين، والفشل في عدم غلق الحدود صارخ. نستطيع الحديث عن سياسة استيعاب هجرة تبحث عن ملاذ بحسب معايير واضحة وبحسب حصص واضحة. لكن لا بطريقة الهجرة غير القانونية، ربما لان دولة اسرائيل تقترح فرصا اقتصادية افضل من جاراتها فقط.

ان الحي السكني هو بقدر كبير واقع الفرد وواقع العائلة ايضا. تجري على الاحياء السكنية احيانا تغييرات سكان تدريجية تتم على نحو شرعي. وتوجد حالات ايضا يسبب فيها الدخول التدريجي لطبقات مختلفة في المجتمع ان يترك سكان قدماء هذه الاحياء. هذه ظاهرة معروفة ولا سيما في الولايات المتحدة. لا يمكن منع هذا لان لكل مواطن ولكل سكان حقوقا متساوية في شراء ملك وتغيير مكان السكن.

ويختلف الوضع عندما يكون الحديث عن ظاهرة هجرة غير قانونية، تتغلغل مباشرة الى احياء تكون البيوت السكنية فيها ارخص.

لهذا عندما يتظاهر السكان لا يجب عليهم أن يكونوا آلهة العدل. ولا يجب عليهم ان يكونوا هم الذين يعملون بحسب مبادىء العدل الانساني الخالص. هذا ما يجب ان تفعله الدولة. انهم عادلون في نضالهم لانهم يريدون حماية مكان سكنهم.

وهنا نعود الى السؤال المركزي وهو كيف نحدد ترتيب الافضليات الميزانية في دولة اسرائيل. فما الذي يوجد من أجله مال اكثر وما الذي لا يوجد ماله من أجله. يجب ان يكون الدفاع عن النسيج الاجتماعي في اسرائيل وعن الاحياء الضعيفة في مكان عال في ترتيب الافضليات الميزاني.

الواجب الاساسي الملقى على الدولة هو ان تجعل حماية حياة المواطنين وحماية الممتلكات وحماية البنية التحتية للمجتمع في مكان عال في ترتيب الافضليات.

اوريئيل لين

اسرائيل اليوم 27/12/2010