يجري نواب المعارضة الكويتية اليوم الثلاثاء استجوابا مغلقا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح بشان اقدام الشرطة على ضرب نواب من المعارضة في وقت شددت السلطات الكويتية اجراءاتها الامنية ومنعت التجمهر قرب مجلس الامة.
وقد اثار وجود قوات الامن خارج المجلس جدلا بين النواب ورئيس البرلمان جاسم الخرافي، ما اضطره الى رفع الجلسة مؤقتا.
وتجمع حوالى مئتي شخص خارج البرلمان دعما للمعارضة فيما تم السماح لحوالى 500 شخص بالدخول الى قاعة البرلمان ثم طلب منهم الخروج بعد ذلك مع تحول الجلسة الى جلسة مغلقة.
وحمل مناصرو المعارضة لافتات مع شعارات مؤيدة للاستجواب وداعية الى نقاش مفتوح.
ومنعت الشرطة مناصرو المعارضة من التجمع في ساحة امام البرلمان ما اضطرهم الى التجمع خلف المبنى.
ويمثل النواب الذين قدموا الاستجواب الكتل الرئيسية المعارضة في البرلمان الكويتي، وهي كتلة التنمية والاصلاح، وكتلة العمل الوطني، وكتلة العمل الشعبي، كما يساندهم سبعة عشر نائبا.
وقد وافق الشيخ ناصر الثلاثاء على أن يخضع لاستجواب في البرلمان بخصوص انتهاك محتمل للدستور والتعدي على الحريات العامة وأبلغ استعداده لذلك بعد قراءة جدول أعمال الجلسة.
وکان ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة تقدموا في وقت سابق بطلب استجواب للشيخ ناصر بخصوص واقعة فرقت فيها الشرطة تجمعا للمعارضة مما أسفر عن إصابة نواب.