العالم - مصر
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، "تستضيف الخرطوم اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المنافذ البرية السودانية المصرية المشتركة يومي السابع والثامن من أيار/مايو، ويرأس الجانب السوداني السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، وكيل وزارة الخارجية، فيما يرأس الجانب المصري الدكتور فتحي عبد العظيم، المشرف على قطاعي التعاون العربي والإفريقي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية".
وتتناول اجتماعات اللجنة "سبل تسهيل حركة الركاب والبضائع عبر منفذي أشكيت/قسطل وأرقين البريين، فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين"، بحسب البيان.
وافتتحت كلا من مصر والسودان ميناء قسطل البري الحدودي بتكلفة 360 مليون جنيه (47 مليون دولار) ليكون البوابة الجنوبية الحدودية لمصر التي تسهل عملية التبادل التجاري بين البلدين وتتيح افتتاح أسواق جديدة للصادرات المصرية، مع تسهيل حركة السفر حتى جنوب أفريقيا، كما سيزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين، وسيؤدي إلى خفض تكلفة نقل البضائع إلى أكثر من 70% من التكلفة الحقيقية، بحسب تصريحات مسؤولي الجانبين.
وكانت العلاقات المصرية السودانية قد شهدت تصاعدا في التوتر في الفترة السابقة، وهو ما نتج عن تعثر المفاوضات حول مشروع سد النهضة الإثيوبي والتي تضم مصر والسودان وأثيوبيا، ووجود عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر على الأراضي السودانية، والنزاع على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية، فضلا عن تباين المواقف من بعض القضايا الإقليمية. ووصل توتر العلاقات حد استدعاء السودان لسفيرها للقاهرة.
وبدأ التوتر بين البلدين في التراجع بعد زيارة وزير الخارجية السوداني للقاهرة، وعقد لقاء رباعي ضم وزيري خارجية البلدين ورئيسي جهازي الاستخبارات العامة، وهو ما أسفر عن تبني آليات مستمرة للحوار وحل المسائل العالقة بين البلدين.
المصدر: سبوتنيك
208