استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عدم محاسبة كيان الاحتلال الاسرائيلي عن "جرائم الحرب" التي ارتكبتها خلال عملية الرصاص المصبوب في حربه على قطاع غزة رغم مرور عامين على العدوان، مؤكدا ان افلات الكيان من العقاب اسفر عنه تصعيده للانتهاكات.
ونقل موقع "الشروق" الاثنين، عن المركز قوله: "يصادف اليوم 27 ديسمبر 2010، الذكرى السنوية الثانية لعملية الرصاص المصبوب التي استمرت 23 يوما، وقد تميز هذا العدوان وهو الحدث الأكثر وحشية في تاريخ الاحتلال بالانتهاكات المنظمة للقانون الدولي، أما آثار العدوان فاتسمت بتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب".
وأضاف: "أن العدوان تسبب في مقتل 1419 فلسطينيا 83 بالمئة منهم مدنيون، أي أن الغالبية العظمى كانت من الأشخاص المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي، كما أدى العدوان إلى إصابة 5300 شخص آخرين، علاوة على الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات العامة والخاصة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة".
واستنكر المركز انه لم تظهر بعد مرور عامين على العدوان أية خطوات ملموسة نحو الالتزام بحق الضحايا المشروع في التمتع بحماية القانون بشكل متساو، والحصول على إنصاف قضائي فعال.
واعتبر عدم معاقبة الكيان إهانة للضحايا وإهانة لسيادة القانون على المستوى الدولي، واشار الى ان عواقب الإفلات من العقاب تتضح من خلال التصعيد المستمر لانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال المركز: "يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالالتزامات القانونية الملقاة على عاتقه، وضمان احترام القانون الدولي، كما يجب إخضاع أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية للتحقيق والملاحقة القضائية، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن الممارسات غير المشروعة دوليا".