العالم - تونس
وعلى رغم أن آخر انتخابات للمجالس البلدية أجريت خلال حكم الحزب الواحد في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، يتوقع مراقبون أن يشهد اقتراع الأحد نسبة عزوف كبيرة عن التصويت بسبب فشل من تسلموا السلطة بعد الثورة في تحقيق الإنجازات المطلوبة.
ويعترف تونسيون بعدم تحمسهم للانتخابات البلدية التي يتنافس فيها 57 ألف مرشح، بسبب مؤشرات التضخم والبطالة المرتفعة، وعرقلة التسوية بين الأحزاب السياسية النقاش الديموقراطي على المستوى الوطني، فيما عمّت موجة احتجاجات اجتماعية المناطق والمدن مطلع السنة الحالية بالتزامن مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة. وشكلت نسبة التصويت الضعيفة للأمنيين وقوات الجيش الأحد الماضي، والتي لم تتجاوز 12 في المئة، مؤشراً إلى قلة اهتمام الناخبين.
ويرجح المراقبون فوز لوائح حزبي «النهضة الإسلامي" و «نداء تونس» الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي، في غالبية المناطق، خصوصاً أنها الوحيدان اللذان قدما لوائح في كل البلاد، فيما لا يستبعد الباحث في مجموعة الأزمات الدولية مايكل عياري أن تعيد الانتخابات البلدية إلى الساحة السياسية وجوها من نظام بن علي للسلطة، «لأن لوائح كثيرة تضم أفراداً من عائلات عريقة في تونس لم تتغير كثيراً منذ الثورة».
وسيتولى حوالى 30 ألف عنصر أمن تأمين أمن الانتخابات، في وقت لا تزال البلاد في حال طوارئ فرضت إثر اعتداءات دموية عام 2015.
وستكرس هذه الانتخابات مبدأ لا مركزية السلطة التي نص عليها الدستور التونسي، وهي أحد مطالب الثورة التي انطلقت من مناطق مهمشة.
وخلال حكم الحزب الواحد، خضعت قرارات البلديات لإدارة مركزية كانت غالباً موالية للحزب الحاكم، في حين عينت الحكومة منذ الثورة مجالس فشلت في تحقيق مطالب التونسيين.
وصادق البرلمان نهاية نيسان (أبريل) الماضي على قانون الجماعات المحلية الذي سيمنح البلديات للمرة الأولى مجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.
وقال المحلل السياسي في منظمة بوصلة (مرصد مراقبة الانتخابات) لمين بن غازي: «خلال حكم بن علي وحتى اليوم، لن تستطيع بلدية إعادة طلاء جدران مدرسة من دون نيل إذن سلطة الإشراف في وزارة التربية أو وزارة الصحة. كل ذلك سيزول».
ويأمل بن غازي أن تعطي الانتخابات «نفساً جديداً» بغض النظر عن نتائجها، وأن تخلق «موجة جديدة من نساء ورجال سياسيين مسؤولين».
أ ف ب
221-114