العالم - أمریکا
ومن المقرر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل، بحسب عربي 21.
ويستخدم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.
ولن تصدر اللجنة مشروع القانون نفسه إلا بحلول الأسبوع المقبل لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على اللجنة سيصدرون ملخصا وستفعل الأمر ذاته الأقلية الديمقراطية.
وسيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع تزويد الكونغرس بتقرير عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا الأمر الذي سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير.
ورغم أن تركيا دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي فقد تدهورت العلاقات بين أنقرة وواشنطن في الآونة الأخيرة.
وتدعم تركيا الولايات المتحدة في قتال تنظيم داعش لكنها باتت قلقة على نحو متزايد بسبب دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا.
وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الشهر الماضي، تلميح الولايات المتحدة إلى إمكانية فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة "إس 400" الدفاعية من روسيا، واصفا ذلك بـأنه "محاولة ابتزاز".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الروسي في العاصمة موسكو، عقب لقاء نظيرته النمساوية كارين كنايسل.
وقال لافروف: "هذا مثال على محاولة ابتزاز تضمن للشركات الأمريكية منافسة غير عادلة".
وأشار إلى أنه ينبغي للولايات المتحدة كعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن تنصت لرؤية أمين عام الحلف الذي اعتبر الخطوة التركية "قرارا وطنيا".
وفي ما يتعلق بروسيا، يشمل مشروع القانون المقترح بنودا مثل فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ومنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية.
لكنه يتضمن أيضا قاعدة يدعمها الجمهوريون وتتيح للرئيس دونالد ترامب إنهاء بعض العقوبات التي فرضت على روسيا بموجب تشريع أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة العام الماضي رغم اعتراض الرئيس.
وفي ما يتعلق بالصين، يتضمن مشروع القانون بنودا عن تحسين القدرات الدفاعية لتايوان.
206-114