قرر القضاء البريطاني الاثنين إبقاء تسعة أشخاص، جرى توقيفهم الأسبوع المنصرم خلال حملة اعتقالات واسعة استهدفت عناصر وصفت بانها "على صلة بالإرهاب،" قيد التوقيف، ومنع عنهم حق الاستفادة من إطلاق السراح مقابل كفالة، بعدما وجه إليهم تهمة التآمر لتنفيذ أعمال إجرامية تشمل متفجرات.
وقالت سو هيمنغ، رئيسة مكتب الإدعاء العام الملكي البريطاني: "بعد مراجعة الأدلة المقدمة من الشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب تبين لي أنها تقوم على معطيات واقعية يمكن أن تؤدي للإدانة، وبالتالي فإن المصلحة العامة تقتضي توجيه الاتهام الرسمي للموقوفين."
وقد ظهر الموقوفون التسعة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و28 سنة أمام محكمة في مدينة ويستمنستر الاثنين، وسيظلون رهن الاعتقال حتى ظهورهم المقبل أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
وقررت المحكمة الإفراج عن ثلاثة أشخاص كانوا قد اعتقلوا ضمن الحملة نفسها.
وذكر مصدر أمني بريطاني طلب عدم ذكر اسمه أن المخطط الذي كان الموقوفون يعدون لتنفيذه لن يكشف عنه في الوقت الحالي، ولكنه ليس على غرار هجمات مومباي التي تخللها اختطاف رهائن في فنادق فخمة وإطلاق النار على العشرات.
ونفى المصدر وجود أي رابط بين أفراد المجموعة وبين تيمور عبدالوهاب الذي نفذ الهجوم المسلح مطلع الشهر الجاري بالعاصمة السويدية ستوكهولم.
أما عن هوية الموقوفين، فذكر المصدر أن المجموعة التي اعتقلت بمنطقة كارديف تضم كل من غوروكانيث ديساي، وعمر شريف لطيف وعبدالمالك ميه، كما أوقف أربعة في "ستوك أوترانت" هم نظيم حسين وعثمان خان وموهيبور رحمان وعبدالبشر محمد شاهجهان، بينما شهدت العاصمة لندن توقيف محمد شودري وشاه محمد رحمان.
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت الاثنين الماضي أنها اعتقلت 12 "مشتبهاً"، ضمن عملية وصفت بـ "واسعة لمكافحة الإرهاب، تم التخطيط لها مسبقاً، بقيادة الاستخبارات"، مشيرةً إلى أن الاعتقالات جرت في عدد من المدن، وتتراوح أعمال المعتقلين بين 17 و28 عاماً.