رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسة البرلمان التاسعة عشرة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 261 نائباً، فيما أكد مصدر أن الجلسة تضمنت مناقشة عمل هيئة النزاهة وأداء اليمين الدستورية لعدد من النواب الجدد.
وقال مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي رفع، اليوم الاثنين، جلسة البرلمان الاعتيادية التاسعة عشرة بحضور 261 نائباً، على أن تعقد يوم الأحد المقبل، الثاني من كانون الثاني"، مبينا أن "الجلسة شهدت أداء اليمين الدستورية للنائبة منى مهدي صالح العميري بديلة عن هادي العامري الذي تسنم وزارة النقل والنائب عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي السابق".
وعقد مجلس النواب، صباح اليوم، جلسته الاعتيادية السابعة عشرة بحضور 261 نائباً وبرئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي.
وطالبت الكتلة النسوية في البرلمان، الاثنين، الكتل السياسية بالالتزام بما صوت عليه البرلمان بتخصيص 25% من رئاسات مجلس النواب للنساء، فيما لوحت إحداهن باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحسم الموضوع.
وقالت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي في مؤتمر صحافي حضره عدد من أعضاء الكتلة النسوية في مبنى قصر المؤتمرات وحضرته"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب أقر بالأغلبية أن يكون هناك تمثيل للنساء بنسبة 25% في رئاسات لجان البرلمان".
وأكدت الشيخلي أن "هناك بوادر تدل على عدم التزام الكتل السياسية بهذا الأمر"، لافتة إلى أنه "لم يتم الأخذ بعين الاعتبار في توزيع رئاسات اللجان مبدأ الكفاءة، وستتحمل الكتل السياسية مسؤولية هذا الموضوع"، حسب قولها.
وكان البرلمان العراقي قد صوت بالأغلبية في جلساته الأولى على قرار يقضي بتمثيل المرأة في رئاسات اللجان بنسبة 25%.
من جهتها، أشارت النائب عن القائمة العراقية ناهدة الدايني إلى أن "نواب البرلمان يرفضون ترؤس امرأة للجان البرلمان ولا يرغبون بقبول عضوية اللجان التي تترأسها المرأة"، مطالبة مجلس النواب بـ"إعطاء المرأة استحقاقها في تمثيل اللجان".
من جانبها، هددت النائب عن ائتلاف دولة القانون صفية السهيل باللجوء إلى المحكمة الاتحادية إذا لم يتم تمثيل المرأة في اللجان.
وقالت السهيل إن "الكتلة النسوية ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحقها الدستوري بإشراكها في ما يقل عن نسبة 25% من رئاسات اللجان"، مشيرة إلى أن "مجلس النواب صوت بالأغلبية على ضرورة إشراك نساء البرلمان باللجان، وعدم الالتزام بهذا الأمر يعد خللاً في تطبيق قرار صوت عليه مجلس النواب".
ولفتت السهيل إلى أن "نساء البرلمان يعملن حاليا على استشارة قانونيين في هذا الاتجاه"، كاشفة أننا "من خلال لقاءاتنا بالكتل السياسية ومتابعة اجتماعاتها لم نجد لديها نية لتمثيل المرأة في رئاسات اللجان كما حددته النسبة التي صوت عليها البرلمان".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة تضمنت أيضا استضافة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي ومناقشة عمل الهيئة".
و كان البرلمان العراقي منح في جلسته التي عقدت، الثلاثاء الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.
كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.