العالم-السعودية
حيث أطلقت الرياض عدوانا عسكريا ضد اليمن (مارس 2015)، وقامت بفرض الحصار على قطر ( يونيو 2017) وأجبرت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة (2017). هذه التدخلات قالت عنها نيويورك تايمز أنها ليست الحلقة الأخيرة، بل هي مجرد فصل في تاريخ القيادة السعودية، المصممة على قلب هياكل السلطة ليس فقط في بلدها، بل في الخليج (الفارسي) والمنطقة بأسرها”.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الحرب المفروضة على اليمن لم يعد من الممكن تبريرها، ويمكن اعتبارها هجوما سياسيا سريعا وأرعن، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إثارة مسألة شرعية القرار 2216.
و ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية عادل الجبير، وهو منتج للحجج السياسية، قال في مقابلة مع بي بي سي “لقد فرضت علينا الحرب في اليمن. هذه ليست حرب اخترناها. كانت حرباً لدعم حكومة شرعية وقرارات مجلس الأمن الدولي. لم نطلب القيام بهذه الحرب”.
ذكرت أورينت أن السعودية أطلقت في 25مارس 2015، حملة عسكرية في اليمن وبررت ذلك من جهة بدعم الرئيس هادي وسلطته الشرعية في إطار التدخل كبعثة إنقاذ، وهو تدخل غير مسبوق في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة، ومن جهة أخرى لتنفيذ مشروع سعودي لإعادة تشكيل المشهد السياسي في اليمن، يهدف إلى التراجع عن ثورة 2011، إقصاء الحوثيين كطرف سياسي يمني موجود على الساحة، إعادة إنشاء نظام صديق وربما استعادة المؤسسات السلفية.
وأكدت الصحيفة أن السعودية تكبدت خسائر فادحة في القتال الشعب اليمني في 2009-2010، وقررت بعدها عدم الذهاب وحدها في هذه الحرب وعقدت ائتلافا لاستئناف حربها على بلد عربي في خطوة غير مألوفة في المنطقة، حيث كان الخطأ الأخطر في سياسة أوباما الخارجية هو قراره السماح بتدخل السعودية في اليمن، والمشاركة فيه، على أمل التخفيف من معارضة اليمن التي تدعمها إيران.
واعتبرت الصحيفة إن تعهد أوباما بدعم العدوان على اليمن يذكرنا بقرار الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير في عام 2003، قبل غزو العراق. وكيف استغرقت لجنة تشيلكوت خمس سنوات لإنتاج تقرير دامغ أفاد بأن بلير تعمد تضخيم التهديد الذي يشكله صدام حسين ليتم غزو العراق تحت هذه الذريعة.
وقالت الصحيفة إن التاريخ سيحدد ما إذا كانت السعودية قد بالغت في التهديد الذي يشكله الحوثيون ضد المملكة، وحاجتها للدفاع عن نفسها، وإذ ما كان الهدف المعلن للسعوديين بإعادة الرئيس الفار هادي إلى الرئاسة هو حيلة لتبرير تدخله في نزاع داخلي. وبحسب المحلل الاستراتيجي جيمس سبنسر فإن “الدبلوماسي السعودي الجبير استحضر” مبدأ الدفاع عن النفس، المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة “لتبرير عملياته، وهو أمر مشكوك فيه، على الأقل من وجهة نظر قانونية”.
وتساءلت الصحيفة عن الشرعية الدستورية لهادي في مارس 2015، ليطلب من السعوديين التدخل نيابة عنه في نزاع محلي، لكن هذا الطلب قد تم إجراؤه بعد انقضاء 21 فبراير 2015، بعد تمديد فترة رئاسته لمدة عام واحد.
وعلاوة على ذلك، تم منح هذا التمديد في إطار مؤتمر الحوار الوطني، وهو هيئة غير تشريعية، ولم يصادق عليها البرلمان.
لم يكن من المسموح لهادي أن يطلب من قوة أجنبية استعادة حكومته بالقوة دون استشارة البرلمان اليمني، كما هو منصوص عليه في الدستور اليمني.
ويبدو أنه تم استخدام توقيع هادي وحضوره لتعبئة الرأي العالمي في الأمم المتحدة. ثم اعتمد مجلس الأمن القرار 2216، الذي مثل إلى حد الآن حجر عثرة أمام مفاوضات سلام حقيقية. حيث كان توقيع هادي هو الأهم.
وغالبا ما يستخدم اسمه لأغراض بلاغية من قبل الائتلاف والسياسيين الحكوميين المنفيين في الرياض، ولكن من غير المرجح أن يكون لدى هادي مستقبل سياسي.
وأكدت أورينت أنه إذا تم إجراء تحقيق حكومي، على غرار تحقيق لجنة تشيلكوت، بشأن تبرير حرب السعودية الحتمية في اليمن، فيمكنه أن يخلص أولاً إلى أن قرار الذهاب إلى الحرب تم اتخاذه قبل استنفاد جميع الخيارات السلمية، وثانيا، أن التهديد الذي يشكله الحوثيون وإيران لأمنها كان مبالغا فيه من أجل الحفاظ على سيطرة السعودية على اليمن وتعزيزها. حيث لا ينبغي أن ننسى أن إيران نصحت الحوثيين في سبتمبر 2014 بعدم السيطرة على المؤسسات الحكومية.
113-2