العالم - فلسطين
وأشار المسؤولون المصريون السابقون في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن مرسي لم يستضف عباس خلال مدّة رئاسته سوى مرة واحدة، حيث اشتكى فيها عباس من اهتمام مرسي بقيادات حركة حماس على حساب السلطة الفلسطينية، وأبدى اعتراضه لقيام مصر بفتح معبر رفح دون التنسيق معه كرئيس للسلطة، وهو ما عدّه "انحيازا لفصيل دون آخر على حساب القضية الفلسطينية".
وأضافوا -طالبين عدم الكشف عن هويتهم- أن الحديث الذي جرى بين مرسي وعباس حول فكرة توطين الفلسطينيين بسيناء، "كان عبارة عن تساؤل من مرسي لعباس عن حقيقة وجود هذه الفكرة، وهل كان لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك دور فيها، وما هو موقف السلطة منها".
وأكد المساعدون الذين حضروا هذه الاجتماعات أن رئيس السلطة "اعترف بالفعل بأن نظام مبارك عرض عليه هذه الفكرة في إطار طرح أمريكي "إسرائيلي" حلًّا لقيام دولة فلسطينية مؤقتة"، لافتين إلى أن "عباس قال لمرسي إنه رفض العرض لعدم ثقته برجال مبارك" حسب قولهم
ويضيفون أن أبا مازن سأل مرسي عن رأيه هو في حال وجود مثل هذا العرض، "فكان رد مرسي قاطعا بأن فلسطين هي أرض للفلسطينيين، وأن سيناء هي أرض للمصريين، وأن مصر في عهده لن تقبل بمثل هذا العرض؛ لأنه ضياع للقضية الفلسطينية"، وهو ما دفع بالرئيس عباس إلى "الإشادة بموقف مرسي".!
وأشاروا إلى أن "مرسي اتخذ عدة إجراءات فعلية لتخفيف الحصار عن الفلسطنيين في قطاع غزة، وإجراءات أخرى لدعم تنمية سيناء، وهي إجراءات تخالف كل ما قاله أبو مازن".
وأوضحوا أن مرسي "وضع آلية طبيعية لتسهيل حركة العبور من معبر رفح في الاتجاهين، للقضاء على الأنفاق التي انتشرت بشكل كبير خلال غلق المعبر مدّة حكم مبارك، كما أنه بدأ التخطيط لإنشاء منطقة تجارة حرة في مدينة رفح بين العريش وغزة".
وبحسب المساعدين السابقين، فقد "كان الهدف من هذه المنطقة الحرة توفير السلع الأساسية للفلسطينيين، وتنشيط حركة التجارة لأهل سيناء، باعتبار أن هذه المدينة الحرة ستكون المنفذ التجاري الأساسي لقطاع غزة، ويمكن أن توفر ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار شهريا نتيجة التبادل التجاري".
ولفتوا إلى أن القوات المسلحة والمخابرات الحربية "عطلا تنفيذ المشروع بحجة دواعي الأمن القومي، وطالبا بأن تظل هذه المنطقة خالية من السكان حتى لا تستغلها "إسرائيل" في أي وقت بشكل عكسي".
أما على صعيد سيناء، فيشير المساعدون إلى أن مرسي "أقر ميزانية خاصة لتعمير وتنمية سيناء خلال احتفالات 25 نيسان/ إبريل 2012 الخاصة بتحرير سيناء، وقدر لمشروعات التنمية أربعة مليارات جنيه (ما يعادل 800 مليون دولار وقتها) وكلف القوات المسلحة بتنفيذ هذه المشروعات لضمان حماية الأمن القومي وغلق الباب أمام الشركات المصرية التي لها شراكة مع أطراف "إسرائيلية" غير مباشرة".
وكان يهدف "مشروع محور قناة السويس" -بحسب المساعدين- إلى "تطوير منطقة وسط سيناء وشمالها وجنوبها من خلال إنشاء شركات البتروكيماويات وشركات البرمجيات وصناعات السيلكون والزجاج والشرائح المعدنية، وهي المشروعات التي كان يستحيل معها وجود منطقة معزولة مثل التي يتحدث عنها أبو مازن وسط وشمال سيناء".
وكشف مساعدو مرسي أن عباس "كانت له مواقف سلبية تهدف لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية 2012، حتى لا تخرج حركة حماس منتصرة بعد الدعم الذي قدمته مصر لمصلحة أبناء القطاع، وفرض شروط المقاومة على وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون التي نقلتها بدورها للاحتلال الإسرائيلي، والذي رضخ في النهاية لها".
وأضافوا أن الرئاسة المصرية "وجهت الدعوة لعباس أكثر من مرة للحضور إلى القاهرة من أجل إنهاء الانقسام، إلا أنه كان يرفض، ويتحجج بأن الجانب المصري لم يعد وسيطا نزيها وإنما أصبح منحازا لغزة على حساب الضفة".
وختموا تصريحاتهم بالقول: إن عباس سبق وأن التقى مرسي عندما كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بعدة أشهر، بناء على طلب الأول، حيث أكد لمرسي أنه "لا يريد إحداث مشاكل مع حركة حماس، ودعا الحزب وجماعة الإخوان المسلمين إلى أن يكونوا حاضنين لكل الفصائل الفلسطينية كما كان في الماضي".
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام