العالم - السعودية
واستحوذت الشركات والمؤسسات الصغيرة والأفراد على نحو 90% من تلك القضايا.
وبيّنت الإحصائية التي أعدتها صحيفة «الاقتصادية» السعودية أن المحكمة التجارية في الرياض (وسط) استقبلت 84% من تلك القضايا، تليها المحكمة التجارية في مدينة جدة (غرب).
وفي فبراير/شباط الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي قانونا للإفلاس والتعثر المالي للمرة الأولى؛ بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
ويأتي إصدار القانون ضمن مساعي الحكومة السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل تراجع أسعار النفط؛ مصدر الدخل الرئيس في البلاد عن مستويات منتصف 2014.
ويقول مراقبون إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تعاني حاليا، لا سيما بعد قرارات الحكومة بزيادة رسوم العمالة الوافدة، وفرض الضرائب الجديد.
وفي أغسطس/آب الماضي، قال تقرير بريطاني إن المملكة تواجه صعوبات اقتصادية بالفترة الأخيرة؛ ما يهدّد الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تشكل نحو 90% من مؤسسات الأعمال في المملكة، بمواجهة «شبح الإفلاس».
106-1