العالم - البحرين
وجاء القرار بعد يومين فقط من تأييد المحكمة العسكرية البحرينية لعقوبة الإعدام ضد معتقلين مدنيين بعد محاكمة غير عادلة شابتها تقارير عن التعذيب والاختفاء القسري وانتهاكات أخرى للإجراءات القانونية.
إذا تمت عملية البيع، فسوف تضيف إلى حزمة الأسلحة التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار والتي تم إخطارها في البحرين في عام 2017، بعد خطوة إدارة ترامب لنزع شروط حقوق الإنسان من الصفقات القائمة مع المملكة.
من جهتها، تستنكر منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قرار إدارة ترامب بالسماح لصفقة أسلحة أخرى غير مشروطة إلى الجيش البحريني وسط هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وتدعو الكونغرس إلى حظر البيع بشكل عاجل قبل أن تصبح المملكة أكثر قوة لتكثيف التدابير القمعية المستمرة.
وكما أشارت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) في وزارة الدفاع ، فإن وزارة الخارجية قد أبلغت الكونغرس عزمها على بيع طائرات الهليكوبتر RBAF) 12 AH-1Z) الهجومية للقوات الجوية الملكية البحرينية، 26 محركا ؛ 14 صاروخ ناري من فئة AGM-114 , 56 أنظمة أسلحة قاتلة عالية الدقة II WGU-59Bs، و 12 أنظمة بندقية 20 ملم من طراز (M197)، من بين المعدات والخدمات الأخرى.
وستكون “بيل هيلوكوبتر” التي تتخذ من تكساس مقراً لها، والتي كانت بمثابة “الراعي البلاتيني” لأول معرض دفاعي بحريني في العام الماضي ، المتعهد الأساسي في عملية البيع الجديدة إلى جانب شركة جنرال إلكتريك. لدى الكونجرس الآن 30 يومًا لمراجعة البيع قبل أن تتمكن الإدارة من التحرك لإبرام الصفقة.
تدعي DSCA أن عملية البيع “ستسهم في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو وهو شريك هام في المنطقة” ، وأن “البحرين ستستخدم هذه القدرة كرادع للتهديدات الإقليمية ولتعزيز دفاعها الوطني”.
ولكن، منذ عام 2015، عندما نفذت القوات المسلحة البحرينية الملكية (RBAF) هجمات محدودة ضد داعش في العراق ، كان الصراع الوحيد هو المشاركة النشطة في التدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن. فبدلاً من “الإسهام في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة” بشكل إيجابي، أحدثت الحملة الجوية للتحالف السعودي كارثة إنسانية في اليمن، وزادت من صلاحيات الجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة، وورطت الولايات المتحدة بشكل مباشر في جرائم الحرب. خلّف الدعم الأمريكي للحرب نتائج عكسية إلى حد كبير لدرجة أن الكونغرس قد أوشك على التصويت لسحب المساعدة الأمريكية من التحالف تمامًا.
على الصعيد المحلي ، استأنف الجيش البحريني – المعروف بشكل جماعي باسم قوة الدفاع البحرينية (BDF) – دورًا نشطًا في القمع المحلي. ففي أبريل / نيسان 2017 ، عدلت الحكومة الدستور وقانون القضاء العسكري للسماح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين المتهمين بجرائم الأمن الوطني ، والتي تشمل التهم التي تنتهك حرية التعبير وتجرم انتقادات السلطات. بحلول نهاية العام، أدانت قوات الدفاع البحرينية 13 رجلًا في أول محاكمة عسكرية للمدنيين منذ عام 2011، عندما تم استخدام محاكم السلامة الوطنية المؤقتة لسجن المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المؤيدين للديمقراطية الذين قادوا حركة البحرين الاحتجاجية في الربيع العربي. يُحتجز الأفراد الذين يُحاكمون من قبل الجيش في مرافق تابعة لقوات الدفاع لبحرينية مثل سجن القرين العسكري، وقد أفاد المدعى عليهم أنهم تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب في الحجز العسكري. على الرغم من الأدلة التي تشير إلى سوء المعاملة، فقد أكدت أعلى محكمة عسكرية الحكم في 25 نيسان/ أبريل 2018، وبينما اختار الملكتخفيف أربعة من أحكام الإعدام الستة الصادرة عن قوة الدفاع البحرينية إلى السجن المؤبد، قام في نهاية المطاف بالتصديق على نتيجة المحاكمة.
إن خمسة وثمانين في المائة من أسلحة قوة الدفاع البحرينية هي من أصل أمريكي، وعندما قررت استخدام هذه الأسلحة لقمع حركة الاحتجاج في البحرين عام 2011، علّقت حكومة الولايات المتحدة حق بيع مزيد من الأسلحة. في عام 2015 ، رفع الرئيس السابق باراك أوباما معظم هذه القيود، مستشهداً بإصلاحات اسمية سرعان ما ستتراجع عنها السلطات البحرينية. وعلى نطاق أوسع، فإن رفع الحظر على بيع الأسلحة العسكرية يشير إلى أن دعم قوة الدفاع البحرينية أصبح أقل إثارة للمشاكل لأنه تم إزالتها من الشرطة الداخلية، على عكس قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية التي لا تزال خاضعة لحظر الأسلحة غير الرسمية. ومع ذلك، سعت إدارة أوباما إلى الحد من المسؤولية الأمريكية عن الانتهاكات واستمرت في استخدام حزم الأسلحة الفردية كوسيلة ضغط لتشجيع الإصلاح، وفي نهاية المطاف، فرض قيود على حقوق الإنسان على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 بملايين الدولارات إلى القوات الجوية الملكية البحرينية. ولكن بحلول أيلول/ سبتمبر 2017 – عندما عادت قوة الدفاع البحرينية إلى دور مباشر في القمع الداخلي للمرة الأولى منذ عام 2011 – تخلت إدارة ترامب الجديدة عن هذه القيود. وقد رفضت تقديم أي تبرير جديد ينسجم مع هذا الإنحراف الخطير عن موقف ثابت لسياسة حقوق الإنسان والأمن بشأن البحرين.
كما أن رؤية وزارة الخارجية تصادق على بيع جديد كبير لقوات الدفاع البحرينية مخيبة للآمال، بعد توثيق الوضع المتدهور في البحرين مع تقاريرها الوطنية حول ممارسات حقوق الإنسان. وجدت وزارة الخارجية أدلة على حدوث انتهاكات منهجية في البحرين ، تتراوح بين الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والتمييز الديني ، وأعربت عن قلقها الخاص إزاء ثقافة الإفلات من العقاب بالنسبة لمسؤولي الأمن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك ، فإن قرارها تعقيب هذا التقرير بصفقة أسلحة جديدة لقوات الدفاع البحرينية يساهم بشكل مباشر في مشكلة الإفلات من العقاب، مما يبرز تبايناً صارخاً بين الخطاب الأمريكي والعمل على المملكة التي تقوض مصالح الولايات المتحدة في البحرين كبلد آمن ومستقر.
قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة (ADHRB) : “من الغريب أن تقرر إدارة ترامب مكافأة الجيش البحريني على انتهاك القانون الدولي – مباشرة بعد أن قامت وزارة الخارجية نفسها بالإبلاغ عن انتشار أزمة حقوق الإنسان في البحرين. هذه التناقضات الصارخة في سياسة الولايات المتحدة تكاد تكون مضحكة لو لم تكن مدمرة. من المقلق للغاية أن نسمع الحكومة الأمريكية تقول أن الأسلحة الجديدة ستسهم في “الدفاع الوطني في البحرين” ، لأن الجيش البحريني أظهر في الأسبوع الماضي أن هذا يعني سجن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
تشير صفقات الأسلحة الجديدة غير المشروطة الى أن الولايات المتحدة توافق على المحاكمات العسكرية والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات الإجراءات القانونية في البحرين. فهي تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في المزيد من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدفاع البحرينية ، وتشجع الحكومة البحرينية على مواصلة السير في طريق القمع الذي انتقده تقرير وزارة الخارجية. تدين منظمة (ADHRB) بشكل لا لبس فيه قرار إدارة ترامب وتحث الكونغرس على التدخل الفوري للحد من عمليات البيع والدفع إلى الإصلاح في البحرين.
NAS-2