دعا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الاحد المعارضة الى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في السابع والعشرين من نيسان/ابريل المقبل.
وقال صالح خلال تجمع شعبي في عدن (جنوب) اعلن خلاله بدء الحملة الانتخابية "نحن نرحب بالرقابة على الانتخابات ونكرر دعوتنا لاخواننا واشقائنا وزملائنا في احزاب اللقاء المشترك المشاركة فيها بفاعلية".
واضاف ، انه يدعو "المنظمات الدولية للرقابة على سير العملية الانتخابية دون تحفظ سواء كانت من منظمات المجتمع المدني في اليمن او من الدول الشقيقة والصديقة".
من جهتها هددت احزاب اللقاء المشترك بنقل اعتصامها من داخل البرلمان في صنعاء الى محافظات اخرى لما اعتبرته خروجا عن اتفاق شباط/فبراير القاضي بتاجيل الانتخابات العامة وتشكيل لجنة انتخابية مشتركة.
ويضم اللقاء المشترك عددا من احزاب المعارضة البرلمانية ابرزها حزب التجمع اليمني للاصلاح، وهو ابرز حزب اسلامي في البلاد، والحزب الاشتراكي اليمني.
ونظم نواب من المعارضة ومسؤولون منتخبون مستقلون الاحد اعتصاما امام البرلمان، على جاري عادتهم منذ ايام، للاحتجاج على الانتخابات المقررة في نيسان/ابريل.
وازدادت حدة التوتر مؤخرا بعد ان اقر مجلس النواب اليمني في 11 كانون الاول/ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية للرئيس صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها في نيسان/ابريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض احزاب "اللقاء المشترك" التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.
وتطالب المعارضة بانجاح الحوار الوطني والتوصل الى اتفاق شامل استنادا الى الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم، وخصوصا اتفاقي 2007 و2009. وترى انه يمكن التمديد للبرلمان مرة جديدة حتى نجاح الحوار الوطني.
وكانت احزاب المعارضة والحزب الحاكم وقعت اتفاقا في تموز/يوليو الماضي يقضي بتشكيل لجنة للتهيئة والاعداد للحوار الوطني مؤلفة من مئتي عضو مناصفة بين الطرفين، لكن هذه اللجنة لم تجتمع الا مرة واحدة وانبثقت عنها لجنة اخرى اخفقت في التوصل الى رؤية مشتركة لبدء الحوار.
وتبادل الحزب الحاكم والمعارضة الاتهامات في افشال مشروع الحوار.