وبدأ العد التنازلي في تونس نحو يوم الحسم في انتخابات بلدية هي الأولى من نوعها منذ الثورة، انتخابات تجندت لها المنظمات الوطنية والمدنية كما الرسمية بغاية الملاحظة والمراقبة والسهر على التصدي لكل تجاوز قد يفسد المسار ويضرب نزاهته.
وقالت منسقة مشاريع بمنظمة "محامون بلا حدود"، زينب ملوقي:"علی منظمات المجتمع المدني ان تدعم هذا المسار، لأن الحكم المحلي يمكن ان يكون أهم حكم لأنه قريب من المواطن ويساعد المواطن علی اتخاذ القرار".
كباقي المنظمات الوطنية، هيئة المحامين تنشر بدورها مراقبيها بمختلف الجهات على أن ترفع محاضرها في تقرير مفصل تستأنس به هيئة الانتخابات في حسم النتائج.
وقال عميد المحامين التونسيين عامر المحرزي:" علی المحامين أن يكونوا عين رقيبة علی هذه الانتخابات، كما ان الزملاء المشاركين هم من المحايدين والمستقلين وممن يُعرفون بالكفائة والنزاهة، ليكون ان شاء الله تقريرهم تقرير موضوعي خارج عن التوجيه أو التوجه.
موعد انتخابي تاريخي بمجهود تشاركي، هكذا تعلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرحبة بمساهمات المنظمات الوطنية والمدنية وبدورها في مراقبة المسار الانتخابي وتقييمه.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري:"نحن جاهزون ويجب ان يكون لنا دوراً كبيراً جداً لإضفاء مزيد من الشفافية علی المسار الانتخابي ككل".
والى جانب المراقبة المحلية، يشارك في هذه الانتخابات مراقبين من الاتحاد الأوروبي يمتد نطاق عملهم في كامل أنحاء البلاد.