أميركا تعاني أكبر فارق ثروة طبقي بتاريخها

ذكر خبراء في الاقتصاد الأميركي أن فارق الثروة بين الطبقات في البلاد بات اليوم الأكبر في التاريخ، بعد الأزمة الاقتصادية التي فجرت فقاعة العقارات وأدت إلى تدهور أسعار المساكن.

فإذا أخذنا بعين الاعتبار الأشخاص الذين تتألف منهم الشريحة الأكثر ثراء في الولايات المتحدة، والتي لا تضم أكثر من واحد في المائة من السكان، فإن إجمالي ثرواتهم الصافية تزيد عن المواطن العادي بواقع 225 مرة، علماً أن الرقم القياسي السابق لم يكن يتجاوز نسبة 190 مرة، وسُجل عام 2004.

وبحسب مركز "معهد السياسات الاقتصادية" للأبحاث، فإن هذا الفارق ظهر حتى مع تراجع ثروة الشريحة الأكثر غنى بواقع 27 في المائة، نتيجة الأزمة المالية، إذ بات متوسط ثروة كل فرد من تلك الطبقة يعادل 14 مليون دولار.

بالمقابل، تضررت الطبقة الوسطى بشكل هائل، ففقدت العائلات 41 في المائة من ثروتها الصافية، لتتراجع إلى متوسط 62 ألف دولار.

وقد شرحت هايدي شيرهولز، كبيرة محللي الاقتصاد في المعهد، هذه النتائج بالقول: "لقد كانت خسائر العائلات العادية أكبر من سواها لأنها فقدت الكثير من قيمة المنازل التي تسكن فيها."

أما الطبقة الفقيرة، فيبدو أنها تزداد فقراً منذ عام 1962، حيث أن ديونها ما تزال تفوق ثروتها، ويبلغ متوسط ديون كل عائلة من هذه الطبقة 27 ألف دولار، أي ضعف قيمة الديون عام 2007.

يشار إلى أن الثروة الصافية للعائلة تحتسب من خلال جمع كافة الأصول المالية لأفراد العائلة، بما في ذلك قيمة المنازل والحسابات المصرية والأسهم التي تمتلكها وقيمة معاشاتها التقاعدية، ومن ثم طرح مجموع الديون بكافة أشكالها، مثل الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية.