فكيف يتخذ مجلس نيابي يفترض أن يكون ممثلاً للشعب قراراً بإقصاء شريحة شعبية عن الانتخاب؟
وقد يكون قرار المجلس نابعاً من شعور الشعب في صحة تمثيله وعدم سيادته على نفسه.
ورغم أن المعارضة قاطعت في السابق وتقاطع الانتخابات النيابية لأنها صورية وفلكلورية وتشكل إضافة إلى المشروع السياسي للنظام، فإن قرار مجلس النواب هو إعلان سابق عن هوية المجلس المقبل ودوره وحدود صلاحياته.
حلت الحكومة البحرينية في السابق 3 جمعيات مرخصة معارضة وذلك لمطالبتها بالإصلاح وهي جمعية "العمل الإسلامي" و جمعية "الوفاق" وجمعية "وعد".هذا فیما أكد وزير العدل البحريني بأن 3250 شخصاً لن يسمح لهم بالترشح.
ووصفت المعارضة قرار الحرمان من الترشح بأنه تمهيد لتطويق نظام ديكتاتوري مطلق.
وقال عضو جمعية وعد الناشط يوسف الخاجة إن المعارضة في البحرين موزعة في السجون والمنافي أو محرومة من المشاركة السياسية.. وأضاف ساخراً "قمة الديموقراطية!"
وفي حديثه لهذه الحلقة من برنامج "حديث البحرين" قال الناشط السياسي علي العشيري من المنامة إن هذا القرار إنما هو تحصيل حاصل، وأضاف أنه: قانون حكومي بامتياز مئة بالمئة والدليل هو أنه قد تم إقراره بسرعة البرق.
وأضاف: لم نفاجأ بهذا القرار وكنا نتوقع أن يقوم النظام بهذا الشيء.
وأشار إلى أن: هذه حقوق سياسية، فإذا كانوا يحترمون الدستور الذي وضعوه بإرادة منفردة، فعليهم أن يصدقوا ما جاء فيه ويلزمون أنفسهم بما جاءوا به.
هذا فيما أشار أمين عام حركة أحرار البحرين د.سعيد الشهابي من لندن إلى أن: الفساد يعم جميع مؤسسات الدولة البحرينية، وهناك شعب يريد أن يغير هذا النظام الفاسد، وسيغيره، والدليل هو أن الشعب قادر، حيث قد مرغ أنف النظام قبل يومين وأرغمه على تغيير حكم الإعدام.. فالشعب قادر على التأثير.
وبشأن قرار منع الجمعيات قال الشهابي: أنا أحمدالله عليه لأنه سهل المهمة، فكنا نخشى أن يسعى بعض المتسلقين والانتهازيين باسم جمعيات المعارضة من الدخول، وندخل في معمعة مع هؤلاء الذين يشقون الصف الشعبي الوطني، ويلتحقون بالطاغية والدكتاتور.
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
http://www.alalam.ir/news/3524911