العالم - البحرين
عرض تقرير لموقع "Vice" البريطاني حالات اعتقال وتعذيب النشطاء والمعارضين في البحرين خلال تواجدهم في مركز شرطة "المحرق" أحد أشهر مراكز التعذيب بحق النشطاء البحرينيين، وتابع للأمن العام: حيث يتم اعتقال النشطاء والمعارضين وإبقاؤهم في المركز تحت التعذيب، وحصل الموقع على معلومات من النشطاء ترصد العديد من حالات التعذيب والاغتصاب للناشطات على أيدي أفراد من الأمن في المركز.
وكشف الموقع أن ضابطا في جهاز الأمن الوطني في البحرين والمسؤول عن ملف الانتهاكات غير الإنسانية بحق المعارضين، تلقى تدريبات خاصة في بريطانيا، وأوضح الموقع البريطاني أن الضابط هو العميد "فواز حسن الحسن"، وهو شقيق رئيس الأمن العام البحريني، وأحد كبار الضباط في مركز شرطة "المحرق" الذي يسجن فيه العديد من النشطاء المعتقلين، ومن بينهم كل من الناشطة البحرينية "نجاح أحمد يوسف" والناشطة "ابتسام الصايغ".
وأشار الموقع البريطاني في تقرير له إلى أن الضابط هو المسؤول عن ملف الانتهاكات غير الإنسانية في مركز " المحرق" قد حصل على دورة تدريبية في عام 2015 على أيدي قطاع شرطة مدينة بلفاست الأيرلندية ضمن مجموعة من الضباط البحرينيين، حيث تضمنت الدورة التدريبية التدريب على كيفية التعامل مع المتظاهرين وطرق جمع المعلومات الاستخباراتية، وبعد مرور عام من هذه الدورة التدريبية في بريطانيا، تم تعيين العميد الحسن مديرا عاما لمديرية مركز شرطة "المحرق" البحرينية الواقعة بالقرب من مطار المنامة.
وكشف الموقع البريطاني عن حالات اعتقال وتعذيب وقعت في مركز "المحرق" ومنها حالة الناشطة "نجاح احمد يوسف"، ونقلا عن نشطاء قد تعرضت التعذيب داخل هذا المركز خلال فترة اعتقالها في أبريل من عام 2017، لدعوتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة سباقات السيارات فورمولا 1، والتي تقام في البحرين، وقد حكم عليها بـ 15 عاما سجن، أما الناشطة البحرينية "ابتسام الصايغ"، فقد تم اعتقالها ووثقت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة حالتها، حيث ذكر الموقع نقلا عن تقرير الأمم المتحدة أن "الصايغ" تعرضت للتعذيب البدني والنفسي الشديد، حيث قاموا بضربها واعتدوا عليها جنسيا، وهددوها بالقتل لها وابنها في حادث سيارة إذا لم تتبع الأوامر في المستقبل.
وذكر الموقع البريطاني نقلا عن نشطاء أنه يجب أن تكون معاملة النساء في مركز "المحرق" مسألة تثير القلق الدولي، لأن الضابط الأعلى المسؤول عن المركز قد تم تدريبه مؤخرا في المملكة المتحدة، وأشار الموقع إلى أن عام 2017 قد شهد مزاعم الإساءة في مركز "المحرق" ونقلا عن النشطاء ذكر الموقع أن الانتهاكات جزء من طريقة أوسع تمارس بحق النشطاء والمعارضين، حيث تعرض ما يقرب من 15 شخصا للتعذيب في مركز "المحرق" خلال العام الماضي وحده وفقا لتقديرات النشطاء.
ونقل الموقع حالة اخرى للتعذيب تعرض لها احد الحقوقيين في البحرين في مركز "المحرق"، وهو المحامي البحريني "إبراهيم سرحان" خلال اعتقاله في المركز، وقد وثقت الأمم المتحدة حالته أيضا، حيث تم صعقه بالكهرباء وضربه وتجريده من ملابسه على أيدي أفراد من وكالة الأمن القومي البحرينية داخل مركز "المحرق"، وقد وجهت إليه تهمة التحريض على الكراهية ضد النظام البحريني.
ونقل الموقع تصريحات "سيد أحمد الوداعي" رئيس معهد البحرين للديمقراطية "BIRD" البريطاني قوله إن الحكومة البريطانية دعمت الشرطة البحرينية المتهمة بارتكاب انتهاكات غير إنسانية بحق النشطاء والمعارضين، خاصة التي ترتكب في مركز "المحرق"، والتي أضيفت إليها انتهاكات واغتصاب بحق الناشطات داخل المركز، مؤكدا والحديث لرئيس المعهد "الوداعي" على أن جميع الانتهاكات غير الإنسانية التي تقع داخل مركز "المحرق" تتم بعلم العميد "فواز حسن الحسن".
وذكر الموقع البريطاني نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن زيارة " فواز الحسن" إلى بلفاست عام 2015 كانت بغرض معرفة كيفية قيام الشرطة الايرلندية بالتعامل مع قضايا النظام العام بطرق متوافقة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي، مضيفا أن بريطانيا تواصل حوارها مع الحكومة البحرينية حول هذه الموضوعات ودعم الإصلاح وفق المعايير الدولية.
من جهة أخرى، أيّدت محكمة التمييز العسكرية في البحرين، أمس الأربعاء، حكماً سابقاً بإعدام 4 مواطنين أدينوا بعدة تهم ويعد ذلك أول حكم نهائي بالإعدام في أول محاكمة عسكرية لمدنيين، بعد تعديل الدستور في أبريل الماضي، بما يسمح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية. وتعد محكمة التمييز العسكرية أعلى درجات المحاكم العسكرية، وحكمها بات ونهائي، إلا أن الأحكام الصادرة بالإعدام لا يمكن تنفيذها إلا بعد تصديق السلطات الرسمية وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قضت في 21 فبراير الماضي، بتأييد حكم سابق بإعدام 4 أشخاص (عسكري و3 مدنيين) وأحكام بالحبس ضد 4 آخرين.
وبحسب الخليج (الفارسي) اونلاين، قدّم المحكومون بالإعدام الأربعة، و3 من المحكومين بالحبس، طعناً على الحكم أمام محكمة التمييز. ورفضت محكمة التمييز جميع الطعون المقدمة لها، وهو ما يعني تأييد أحكام الإعدام ضد 4 والحبس ضد 3 آخرين (سجن 7 سنوات لاثنين و5 سنوات للثالث)، وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً. والمحكومون بالإعدام هم: الجندي مبارك عادل، والمواطنون فاضل السيد عباس، وسيد علوي السيد حسين، ومحمد عبد الحسن المتغوي.
101-2