اعتبرت مجلة الايكونوميست البريطانية اليوم السبت في تقرير لها ان مشروع ترشيد الدعوم في ايران يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة والكادحة.
ونشرت وحدة الايكونوميست للمعلومات في احدث اصداراتها تقريرا حول التطورات الاقتصادية في ايران اشارت فيه الى بدء تطبيق مشروع ترشيد الدعوم بشكل رسمي، مؤكدة بانه يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة والكادحة.
ورات المجلة ان الخطر الاكبر الذي يهدد تطبيق هذا المشروع هو زيادة معدل التضخم متوقعة ان يصل التضحم في ايران الى 15 بالمائة خلال عام 2011 و 2112.
واشار التقرير الى التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة قبل تطبيق هذا المشروع والدعم الكامل الذي تحظى به من قبل البرلمان مضيفة: ان الحكومة وبغية الحدة من الاثار المحتملة لتطبيق هذا المشروع بادرت الى توزيع مساعدات مالية للمواطنين وصلت الى 810 الاف ريال لكل فرد.
وجددت المجلة تاكيدها على ان تطبيق هذا المشروع يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وقالت: ان تقديم الدعوم على المحروقات والمواد الغذائية في ايران يضر بالشرائح الفقيرة.
واعترفت الايكونوميست بان تطبيق هذا المشروع الاقتصادي الجبار لم يسفر عن اي اضطرابات ولا حتى مشاكل جزئية بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة الايرانية.
واشار التقرير ايضا الى تقرير مماثل صادر عن صندوق النقد الدولي يؤيد تطبيق مشروع ترشيد الدعوم في ايران، مضيفا ان تقديم الدعوم على المحروقات وبعض المواد الاخرى كان لصالح الطبقات الثرية وذات النفوذ في المجتمع الايراني.
فعلى سبيل المثال كانت كل عائلة ايرانية مكونة من اربع اشخاص تحصل على دعم يربو على 4 الاف دولار سنويا على المحروقات على حد سواء في حين ان الطبقات الفقيرة لم تكن تستفيد من هذا الدعم. هذه المسالة كانت قد ادت الى زيادة استهلاك الطاقة بشكل كبير وفي بعض الاحيان الى حد الاسراف في هذا المجال ما ادى الى ارتفاع معدل استهلاك الطاقة في ايران الى اربعة اضعاف اجمالي الاستهلاك العالمي.