اذاً لماذا يتناقض الواقع الذي تعيشه اليوم البحرين تماماً مع دستورها خلال ما نشاهده من ممارسة تمييزية للنظام تتعارض مع أبسط حقوق الانسان؟.. وهل هذا يعني ان النظام مازال يعيش نظاماً قبلياً؟.. ولماذا يستهدف مكوناً اساسياً من مكونات الشعب البحرين؟.. وهل دولة المواطنة هي الحل؟..
واكد الاعلامي البحريني من العاصمة اللبنانية بيروت حسين يوسف في حوار مع حديث البحرين..
ان فكرة ان الدستور والقانون يجرم التمييز مأكول خيره في البحرين.. ليس هناك اي احترام للدستور الذي يقول ان الشعب هو مصدر السلطات، وقال ان المعارضة البحرينية منذ عام 2006 تسعى الى سن قانون يجرم التمييز، الا انها كانت تواجه رفضاً قمعياً من قبل السلطات التي تستمر بحرمان اكثر من 70% من المكون الشيعي من البعثات الدراسية او التخصصات التي يرغبون بها، مشيراً الى ان مسار دولة المواطنة هو الحل التي تطمح اليه المعارضة وكل مواطن بحرين.
من جانبه، اكد الناشط الحقوقي من العاصمة البريطانية لندن هاني الريس، ان مسألة التمييز الطائفي والوظيفي والمجتمعي في البحرين متجذر في تاريخ عائلة آل خليفة منذ وطأت اقدامها ارض البحرين، ومارست تمييزاً طائفياً في مختلف اوجه الحياة. وقال الريس: ان السلطات اتخذت هذا المنحى التهميشي ضد اهم الطوائف الشيعية الرئيسية الاساسية في المجتمع وفرضت قيوداً تعسفياً واستبدادياً من اجل تركيعها ومنع افرادها من تسلم المناصب العليا، واعتبر سلوك السلطات هذا ناشئ نتيجة خشيتها من المكون الشيعي باعتبارها عائلة غازية احتلت البلد وسيطرت على مقدراته بالقوة ولم تكن لها اي شرعية.
ضيوف الحلقة:
الاعلامي البحريني من بيروت حسين يوسف
الناشط الحقوقي البحريني من لندن هاني الريّس
يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:
http://www.alalam.ir/news/3517466