العالم - البحرين
وقد أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالحكومة "لالتزامها المعزز بالديمقراطية" ولخلق "مناخ ملائم لحرية الفكر والرأي والتعبير والمعتقد".
وقد قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تحليلها للتقرير السنوي الخامس للمؤسسة. يجد التحليل أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، التي من المفترض أن تكون هيئة حقوقية مستقلة للبحرين، قد فشلت كليًا في تقييم أوضاع حقوق الإنسان الرئيسية في المملكة بشكل موضوعي ودقيق. و لا تزال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ارتباط وثيق بالحكومة ولم تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدولية التي تحكم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. تقوم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتجاهل المشاكل الأساسية مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتمييز الديني والتعذيب. يذكر التقرير كلمة “تعذيب” ثماني مرات فقط في 108 صفحة – وكل ذلك أثناء الاقتباس من المعاهدات أو الأحداث الدولية أو إعادة صياغتها.
وجد تحليل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن تقرير المؤسسة يغفل تماماً الانتهاكات الشديدة مثل التعديل الدستوري في أبريل 2017 للسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين ومرسوم يناير 2017 لاعادة السلطة إلى وكالة الأمن القومي – وهي مؤسسة معروفة بتعذيب المتظاهرين في عام 2011. فشلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التصدي لحملة القمع التي شنتها الحكومة على الحيز المدني والسياسي في عام 2017، بما في ذلك الحل القسري لمنظمة “وعد” المعارضة؛ والإتهامات الجديدة الواهية ضد الزعيم السياسي المعتقل الشيخ علي سلمان؛ الإغلاق التعسفي لصحيفة الوسط – الصحيفة المستقلة الوحيدة ؛ والأعمال انتقامية ضد عائلة الناشط المنفي سيد أحمد الوداعي. علاوة على ذلك ، أدان التقرير الهجمات على المسؤولين الأمنيين ، لكنه فشل في الاعتراف بأي دور حكومي في العنف ضد المدنيين أو حتى الدعوة لإجراء تحقيقات في الهجومين الدمويين على اعتصام الدراز السلمي، والذي أدى إلى مقتل ستة متظاهرين.
دعمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الانتهاكات الصارخة للحكومة، حيث يؤيد التقرير الملاحقة القضائية التعسفية للمدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب والزعيم الشيخ عيسى قاسم و اعتبر التقرير هذه الملاحقة القضائية متفقة مع “المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان” ، على الرغم من انتقاد كل مراقب مستقل تقريباً من الأمم المتحدة إلى الوزارة الخارجية الأمريكية. وبينما يغفل التقرير السنوي عن ذكر قضايا عقوبة الإعدام بالكامل في عام 2017 ، أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بيانًا منفصلاً يدعم قرار الحكومة الصادر في يناير 2017 بإنهاء حظر البحرين الفعلي لعقوبة الإعدام من خلال تنفيذ عقوبة الإعدام على ثلاثة من الناجين من التعذيب. شُوهت محاكمة الرجال الثلاثة بسبب التعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية حيث انتقد أحد خبراء الأمم المتحدة الإعدام رمياً بالرصاص و اعتبرها ” خارج نطاق القضاء”.
قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: هذا التقرير السنوي الأول للمؤسسة منذ استلام الادارة الجديدة في عام 2017 ، لكن من الواضح أنه يحمل نفس التبييض القديم. من المثير للغضب أن مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تؤيد الانتهاكات الفاضحة مثل الإعدام غير القانوني وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولكن هذا بالضبط ما تفعله المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين. يتم تعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل الملك ، ويظهرون باستمرار أنهم يفتقرون لأي استقلالية حقيقية عن الحكومة عن طريق تأييد وعدم إستنكار هذه الانتهاكات الصارخة – حتى عندما يعارض ذلك نتائج الأمم المتحدة والمعايير الدولية بشكل مباشر والتي يجب على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الإلتزام بها وتعزيزها. العالم بحاجة إلى معرفة أن هذه المؤسسة زائفة و صورية.
102-1