العالم - البحرين
هذا التقرير السنوي الخامس للمؤسسة منذ إنشائها كآلية مراقبة شبه مستقلة في عام 2009 ، والأول منذ إعادة تنظيمها في أواخر عام 2016 وبداية عام 2017. وكما هو الحال في التقارير السابقة، فإن الوثيقة المكونة من 108 صفحة تقدم لمحة عامة عن المهام الرئيسية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام الماضي: 1- إصدار التوصيات إلى مجلسيَ الجمعية الوطنية والحكومة. 2- جهودها من أجل “تعزيز وحماية” حقوق الإنسان من خلال التدريب، و تسوية الشكاوى ، عمليات تفتيش موقعية؛ 3- و تقييمها المفتوح لـ “القضايا الرئيسية ذات الأثر المباشر على حالة حقوق الإنسان”.
يثبت التقرير أن المؤسسة لا تزال تفتقر إلى الإرادة أو الاستقلال الضروريين لتقييم حالة حقوق الإنسان في البحرين بشكل موضوعي وشامل على الرغم من عملية إعادة التنظيم.لا تزال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ارتباط وثيق بالحكومة، وفشلت في الامتثال الكامل للمعايير الدولية التي تحكم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعروفة باسم مبادئ باريس. يغفل التقرير الغالبية العظمى من التطورات والانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان في عام 2017 و يشير أيضًا إلى أن المؤسسة رفضت ممارسة سلطتها لمعالجة هذه القضايا مع الحكومة. يقدم التقرير بعض الملاحظات الترحيبية والتوصيات المتعلقة بالسياسة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمال المغتربين/ المهاجرين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة و لكن يقوم بذلك بشكل محدود بسبب التأييد المباشر للمؤسسة لانتهاكات الحقوق السياسية والمدنية. وبالمثل ، يقدم التقرير معلومات غير كاملة ومضللة عن برامج الشكاوى والتفتيش الخاصة بالمؤسسة.
يدعم تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مباشر أو يقلل من انتهاكات حقوق الإنسان مثل عمليات الإعدام في يناير. الغارتين القاتلتين على اعتصام الدراز؛ واضطهاد نبيل رجب والشيخ عيسى قاسم وإبتسام الصائغ.
يقدم تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صورة على خلاف تام مع الواقع، يركز على تقدم ونجاح الحكومة فقط، مع العلم أن عام 2017 كان أحد أسوأ سنوات حقوق الإنسان في البحرين منذ عام 2011. يركز التقرير على وجه التحديد على وصف التشريعات الإيجابية و الالتزامات النظرية في البحرين لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأوصاف المتوازية المطولة لأسسها في القانون الدولي، – مع إهمال تقييم التنفيذ العملي لهذه القوانين أو تأثيرها على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان. وتتجاهل في الوقت نفسه التشريعات المسيئة وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية المستوطنة في المملكة مثل التعذيب والاعتقال التعسفي والقمع السياسي والتمييز الديني على الرغم من تفويضها بتقييم مثل هذه السياسات. يتضمن التقرير كلمة “تعذيب” ثماني مرات فقط: ستة بالإشارة إلى عنوان اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ مرة واحدة بالإشارة إلى اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب ؛ ومرة عند إعادة صياغة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يتم إهمال التمييز الديني ولا يتم ذكره إلا في سياق الاتفاقيات الدولية، و يتم تجاهل انتهاكات الاعتقال التعسفي وانتهاك الإجراءات القانونية أيضاً. على الرغم من التوثيق المتسق والشامل لهذا الإساءات من قبل الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة, فشلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة هذه القضايا مباشرة بأي صفة.
تركز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل كامل تقريباً على "جهود الإصلاح الإيجابية"، عوضاً عن التركيز على مسؤوليتها في تقديم تقارير دقيقة وشاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان. في تقديم تقارير دقيقة وشاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان. في أسوأ حالاته ، يشيد التقرير السنوي الخامس من دون انتقاد القوانين والسياسات والمؤسسات التي ساهمت في استمرار وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين خلال الفترة قيد الاستعراض.
قامت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بتحليل التقرير السنوي الخامس للمؤسسة ، مع التركيز على نشاط المؤسسة في عام 2017 ومجموعة مختارة من الآراء والقرارات الاستشارية الرئيسية الموثقة في التقرير.لا يقوم التحليل بتقييم كل إجراء تم الإبلاغ عنه من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. بدلاً من ذلك ، يسلط الضوء على بعض المواقف الأكثر إشكالية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بكلماته الخاصة. ثم يقوم بتقييم مدى التزام هذه المواقف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في سياق وضع البحرين المتدهور في مجال حقوق الإنسان.
102-1