العالم - أفريقيا
وقال رئيس المنتدى محمد ولد مولود في مؤتمر صحافى امس الاحد في العاصمة نواكشوط: قررنا المشاركة في هذه الانتخابات لأننا لا نقبل البقاء على هامش عملية يفترض أن تؤدي إلى تناوب سياسي رغم الإدارة الأحادية لهذه العملية من قبل السلطة.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية والبلدية في أغسطس وسبتمبر المقبلين.
وكانت كل أحزاب المعارضة المتشددة تقريباً قاطعت الانتخابات الأخيرة عام 2013 وفازت فيها السلطة بغالبية كبيرة.
ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت المعارضة والغالبية الرئاسية في موريتانيا في 17 أبريل أن حواراً كان يفترض أن يبقى سرياً بين الطرفين بهدف الإعداد للانتخابات التشريعية والبلدية أخفق إثر تسريبات صحافية.
وقال رئيس المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أبلغنا رسمياً بانتهاء هذا الحوار السري الذي جمع في الأيام الأخيرة وفوداً من الغالبية الرئاسية والمنتدى.
من جهته، قال رئيس الحزب الحاكم "سيدي محمد ولد محم" إن المحادثات سمحت "بتقدم مهم" على طريق "اتفاق سياسي كان يفترض توقيعه لكن الطرف الآخر قام بتسريب صيغة قريبة من الاتفاق لكنها تجرده من شكله ومضمونه.
وأشار رئيس المنتدى ولد مولود إلى تشكيل لجنة انتخابية جديدة تضم 11 شخصاً بعضهم من المعارضة المعتدلة.
وقال إن هذه اللجنة غير شرعية. سنطعن أمام القضاء في تشكيلتها التى تستبعد جزءاً واسعاً من المعارضة في انتهاك لقانون إنشائها.
واتهم نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز "بدفع البلاد باتجاه انتخابات خلافية". وأكد أن المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة "سيتصدى لذلك ولن يقبل بخطف البلاد والانتخابات".
وعبّر ولد محم في تغريدة مساء السبت بإعلان المنتدى مشاركته في الانتخابات.
ووعد بإجراء انتخابات "شفافة" تعتمد على "الترسانة القانونية والمؤسساتية التى وضعتها السلطات لتحقيق ذلك".
214