العالم - افريقيا
وقال عوض إن الاتفاق الذي أبرمته موانئ دبي العالمية العام الماضي لتطوير منطقة اقتصادية في ميناء بربرة في أرض الصومال "تجاهل السلطة الشرعية" للصومال وأحدث "سوء فهم وخلافا" ما زال بدون حل.
وجاءت التعليقات في ظل خلاف دبلوماسي بين الصومال ودولة الإمارات التي تمتلك حكومتها موانئ دبي العالمية.
وأنهت الإمارات الأسبوع الماضي برنامجا للتدريب العسكري في الصومال ردا على مصادرة ملايين الدولارات من طائرة إماراتية في مطار مقديشو.
يذكر أن أرض الصومال إنشقت عن الصومال في عام 1991. ويصدر ميناؤها الصغير بربرة الإبل إلى الشرق الأوسط ويستورد الغذاء ومنتجات أخرى.
لكن الاتفاق مع موانئ دبي العالمية على توسعة الميناء هو أحد الاستثمارات الكثيرة التي نفذتها حكومة دولة الإمارات في أرض الصومال، بداية من الاتفاق على تدريب الشرطة ووصولا إلى إنشاء قاعدة عسكرية.
وقال عوض إن الحكومة الاتحادية تريد من موانئ دبي العالمية أن تتعامل مع مقديشو بدلا من السلطات في أرض الصومال.
وذكر أن هذه السياسة تنطبق على أي صفقات تبرمها دول أجنبية أو حكومات مع الولايات الاتحادية الصومالية، والتي تشمل بلاد بنط حيث أبرمت شركة أخرى مملوكة لإمارة دبي اتفاقا منفصلا لإدارة ميناء.
ونفى الوزير ما تقوله السلطات الإماراتية من أنها كانت قد وقعت اتفاق ميناء بربرة مع حكومة صومالية سابقة قائلا إنها لم تقدم دليلا على ذلك.