ونقلا عن موقع "وطن" السبت ، قالت المتحدثة باسم البحرية الأميركية الكابتن "كاتي مولر": "إن البحرية تعد تقديراً تقريباً للسعر قد يسلم في مايو/أيار".
والسعودية أكبر مشتر للأسلحة الأميركية ومن المتوقع أن تظل كذلك على الرغم من الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط.
وقالت "مولر": "إن البحرية تلقت طلب الحصول على سفن قتالية وباقي المعدات في يوليو/تموز عن طريق وزارة الدفاع والطيران السعودية".
ونقل مسؤولون تنفيذيون في شركة "لوكهيد مارتن" عن مسؤولين بالبحرية الأميركية قولهم، إن المرحلة الأولى مما يسمى ببرنامج توسيع البحرية السعودية-2 قد تساوي 20 مليار دولار، ومن المحتمل أن تنافس الشركة على أي من مثل هذه الطلبيات.
وأخطر الرئيس الأميركي "باراك أوباما" الكونجرس في أكتوبر/تشرين الأول بصفقة مقترحة لبيع أسلحة للسعودية قد تساوي 60 مليار دولار على مدى ما بين 15 و20 عاماً.
وستكون تلك أكبر صفقة أسلحة مسجلة إذا تمت كل المشتريات بما في ذلك 84 طائرة بوينج مقاتلة إف-15 وتطوير لسبعين طائرة أخرى من طراز إف-15 مملوكة بالفعل للسعودية، ويتضمن ذلك أيضاً 3 أنواع من الطائرات الهليكوبتر بالإضافة إلى 150 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات من طراز جافيل.