وافاد موقع "وطن" السبت، ان هذه الأراضي تقع في بلدة الطيبة بالداخل الفلسطيني الواقعة على حدود الرابع من يونيو، وهي إحدى البلدات التي رشحت لضمها للسلطة الفلسطينية، ضمن مفاوضات التبادل السكاني.
وقدمت سلطات الاحتلال ذريعة وجود ديون ضريبية على سكان البلدة لمصادرة الأراضي وبيعها، وهو ما رفضته جهات قانونية ومحلية فلسطينية اعتبرت الخطوة الإسرائيلية محاولة لتوسيع الاستيطان.
وتتاخم الأراضي الفلسطينية المطروحة للمناقصة مستوطنة "تسور يتسحاق" التي شيدت حديثا، ويرى السكان بالمناقصة مقدمة لنقل أراضيهم لصالح توسيع المستوطنة التي ستستقطب عشرات آلاف اليهود.
وتبلغ قيمة الأرض والعقارات التي فوقها قرابة 30 مليون دولار، بينما لا يتعدى حجم ديون المواطنين لسلطة ضريبة الأملاك، مبلغ 100 ألف دولار.
وبحسب المناقصة "التي كشف عنها عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني أيمن حاج يحيى"، حُجز على الأرض والعقارات بسبب ديون الأهالي، وأعلن عن المناقصة التي ستغلق بتاريخ 17/4/2011.
وعن الخطوات المستقبلية لمواجهة المناقصة وحماية الأرض والمسجد، قال حاج يحيى إن طاقما من المحامين باشر بإجراءات قضائية، وتم التوجه للمحكمة للمطالبة بإلغاء المناقصة التي يطعنون بقانونيتها، ويعتبرونها مؤامرة على وجودهم، مؤكدا أن القضية لا تتعلق بديون لسلطة الضرائب، لأن عقلية الاحتلال ومخططات المؤسسة العسكرية التي تمارس بالضفة وغزة، تطبقها إسرائيل على فلسطينيي الداخل.
ولفت إلى أن الطيبة "كسائر البلدات العربية" محاصرة بالمستوطنات من جميع الجهات، والمناقصة ما هي إلا ذراع أخطبوطي لخنق السكان وتجريدهم من أملاكهم وعقاراتهم.
وطعن السكان عبر المحامي شعاع منصور، بشرعية المناقصة لعدم حصر الديون بمالك محدد، خصوصا أن قيمة الديون لا تبرر نشر مناقصة لبيع جميع الأراضي.
وتدار البلدة ومنذ سنوات من قبل لجنة حكومية، حركت مخططات لمصادرة آخر ما تبقى لها من أراض، وتوظيفها للاستيطان والتهويد.
وبلغ مسطح المدينة قبل قيام الكيان الاسرائيلي المحتل، 55 ألف دونم، وما تبقى للسكان الذين يصل تعدادهم 35 ألف نسمة قرابة 19 ألف دونم، منها عشرة آلاف مهددة بالمصادرة.
وأقيم عدد من المستوطنات بتخومها، ومشاريع اخرى في الكيان الاسرائيلي، ضمن مخطط النجوم السبع، الذي أطلقه رئيس الحكومة الأسبق أرييل شارون.
بدوره، شكك المهندس طالب ربيع "الذي أعد مخطط الأرض التي شيد فوقها المسجد"، بصدق ادعاءات سلطة الضرائب، مؤكدا، أنه كان بإمكان سلطة الضرائب "لو كانت نواياها صادقة"، الاكتفاء ببيع مئات الأمتار من الأرض لتحصيل الديون.
ونبه إلى أن المسجد شيد بالعام 2009، على أرض بمساحة دونمين تبرع بها أهل الخير، وقامت جمعية العدل والإحسان بالإشراف على المشروع ورعايته، لكن لجان التنظيم الإسرائيلية أصدرت أمرا إداريا بتجميد بناء المسجد.
ويرى بالمناقصة خطوة تمهيدية لهدم المسجد، ووضع اليد على الأراضي، خصوصا أن الدافع لإيقاف أعمال البناء، هو ادعاء المستوطنين بأن صوت الآذان يشكل مصدر إزعاج لهم.