العالم - السودان
وقال غندور خلال رده على مسألة مستعجلة بالبرلمان حول قضية حلايب أن "الحكومة لها خياران للتعامل مع القضية هما الحوار او التحكيم ولا يوجد خيار ثالث مطروح كالحرب أو الاستفتاء".
وطالب النائب فتح الرحمن فضيل ممثل حركة "الإصلاح الآن" خلال الجلسة وزارة الخارجية بوضع خيار الحرب ضمن الخيارات للفصل في قضية حلايب خلال المرحلة المقبلة مردفان بالقول إن " تمسك وزارة الخارجية بخياري التفاوض أو التحكيم يضعف موقفنا".
ورد غندور بقوله "“ليس هنالك عاقل يتحدث بأن تكون الحرب خياراً”، وإن كانت خياراً أنا لست الوزير المعني بالسؤال عن ذلك”.
ونفى الوزير الاتفاق مع الجانب المصري على إدارة مشتركة لمثلث حلايب.
وأضاف "سمعنا بذلك في الاعلام لكننا لن نوافق على ادارة مشتركة او استفتاء على ارض سودانية 100%".
وأكد غندور أن بلاده تقدمت بشكوى رسمية للأمم المتحدة، ضد مصر، ردا على إجراء الانتخابات المصرية الرئاسية الأخيرة داخل مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين.
وأفد أن الشكوى الأخيرة الحقت بإثنتين قدمهما السودان ضد القاهرة، تتعلق الأولى بالاحتجاج على الاتفاق السعودي المصري بأيلولة جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وهو الاتفاق الذي أظهر حلايب ضمن الحدود المصرية، والشكوى الثانية، كانت طبقا للوزير ضد إنشاء مصر ميناء للصيد في كل من أبو رماد وشلاتين الواقعتين داخل المثلث.
وكشف غندور عن رفض السودان استخراج وثائق اضطرارية لمواطنين سودانيين احتجزهم الجيش المصري داخل المثلث".
وأوضح "حتى لا يكون ذلك ذريعة للجانب المصري للقول بأن السودان أقر بأن الأرض التي تم احتجازهم فيها مصرية".
وأكد الوزير وجود القوات المسلحة داخل المثلث تأكيداً لسيادة السودان عليها، ورهن اقرار الحكومة باحتلال الجانب المصري لحلايب بسحب القوات السودانية من المثلث.
وقال غندور إن ملف حلايب ظل القضية الأبرز في كل لقاءات المسؤولين بين الجانبين.
وأضاف " عدم حل المشكلة يمثل عقبة في طريق العلاقة بين السودان ومصر حاضرها ومستقبلها".
وأشار إلى أن قلة المواطنين في الحدود زاد أطماع دول الجوار في أراضي البلاد.
وطالب وزير الخارجية بعدم تصديق الإعلام المصري عندما نقل عمليات الاقتراع في حلايب خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة، مشيراً إلى أن الصفوف التي نقلتها وسائل الإعلام غير حقيقية.
وأقر غندور بوجود تقاطعات في العلاقات الخارجية مع جهات أخري بالدولة وقال: "نعم هناك تقاطعات في ملفات العلاقات الخارجية مع جهات تنفيذية أخرى ولكن ذلك لا ينقص من سلطات الوزارة".
من جهته دعا النائب حسن رزق، إلى إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الجانب المصري.
114