العالم - السعودية
وأضاف موقع "أويل برايس" (Oil price) في تقرير له، إن سبب ذلك يعود الى تذبذب أسعار النفط الذي يعتبر المورد الرئيسي للمال السعودي.
وأوضح الموقع في تقريره، إن المملكة تبدو وكأنها لن تنظر حتى في مشروع واحد إذا كانت تكلفته أقل من مليار دولار، رغم الشعور الدائم لديها بأنها دولة لازالت غنية ويمكنها تحمل تكلفة كل هذه المشاريع.
ورأى الموقع أنه إذا أدخلت ميزانية شركة "أرامكو" النفطية، فإن السعودية أيضا لن تسطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه ما أعلنته من مشروعات وأضافت: "في حساب بسيط، فإن مشروع مدينة نيوم وصفقة سوفت بنك لوحدهما يصلان إلى 700 مليار دولار، أضف إلى ذلك صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع مصر لمدينة ذكية أخرى، ومشروع مصفاة تكرير بقيمة 44 مليار دولار مع ثلاث شركات هندية، ومشروعات أخرى أصغر يبلغ قيمتها جميعا حوالي 766 مليار دولار".
وتابعت أنه بالرغم من هذه المبالغ المعلنة لتكلفة المشاريع الجديدة؛ إلا أن حجم الأموال المتاحة في المملكة لا يتعدى 250 مليار دولار، ولا يزال سعر النفط أقل من السعر المستهدف البالغ 80 دولارا للبرميل. وفي الوقت نفسه، فإن الميزانية السعودية لعام 2018 تحتوي على عجز قدره 52 مليار دولار أمريكي.
وأوضح أن بعض المراقبين يرون أن المملكة تورط نفسها بشكل مفرط مع كل خططها الإصلاحية الطموحة، لافتا إلى أن الاحتياطي النقدي بـ"أرامكو" التي تعد أكبر شركة نفط في العالم وتقول السعودية إن احتياطاتها تبلغ نحو تريليوني دولار، ما هو إلا رقم افتراضي لا وجود له بحسب خبراء مستقلين.
وأردف الموقع في حسابات رياضية قائلا: "لو افترضنا أن أرامكو يبلغ قيمة احتياطها الإجمالي 2 تريليون دولار، فإن الخمسة في المائة التي تعتزم الحكومة في الرياض تعويمها ستجني عائدات تبلغ 100 مليار دولار، وهذا في أفضل سيناريو، وإذا ما أضفنا هذا المبلغ إلى 250 مليار دولار متاحة حالياً في صندوق الثروة السيادية، فإن الحصيلة تنتهي بـ 350 مليار دولار في أفضل الأحوال، وهذا يتنافى تماما مع ما هو معلن من مبالغ مرصودة للمشاريع الضخمة".
106-1