اكد علماء اليوم الجمعة ان قلة البيانات وضآلة التمويل وضعف التطبيق عوامل تقوض الجهود الدولية لحماية انواع الكائنات المعرضة لخطر الانقراض وتزيد مخاطر انتشار الافات والامراض.
وشددت الدراسة الجديدة التي اجراها علماء من جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة اوكسفورد بروكس البريطانية، على ان اتفاقية الامم المتحدة الرئيسية التي تنظم التجارة في الانواع المعرضة لخطر الانقراض بحاجة الى تعديلات عاجلة وتعزيز الدعم من الدول الاعضاء.
واشارت الى ضرورة التعديل لمنع القضاء على المزيد من الكائنات عن طريق التجارة ولمنع انتشار الامراض المعدية وانتقال الانواع العدوانية الى مناطق جديدة حيث يمكن ان تهدد محاصيل وسبل الرزق.
وتعتمد الامانة التي تدير اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للانقراض من الحيوانات والنباتات البرية على الدول الاعضاء لتقديم البيانات والتطبيق، التي فشلت حتى الان في المراقبة والابلاغ بشكل منتظم عن تجارة الحياة البرية الدولية، حسبما ذكر باحثون.
واوضح علماء من بينهم جاكوب فيليبس وادوارد ويب من قسم العلوم الحيوية بجامعة سنغافورة الوطنية ان جمع البيانات في جميع المستويات يعتمد على تعريف مناسب للانواع وهو شيء لا يزال تحديا رئيسيا.
وقال فيليبس: "الاشجار الخشبية والحيوانات الرئيسية والطيور تباع كنباتات وحيوانات طبية وتظل تجارة الحياة البرية تهديدا رئيسيا".
وقالت الامم المتحدة ان تدمير البيئات الطبيعية والصيد الجائر والتغيرات المناخية ادى بالفعل الى دفع معدل انقراض النباتات والحيوانات الى اعلى مستوى منذ اندثار الديناصورات قبل 65 مليون سنة.
واشارت الى ان أكثر من خمس الثدييات وثلث البرمائيات تقريبا يتهددها خطر الانقراض، وذلك وفقا للقائمة الحمراء القياسية للانواع المعرضة للخطر والتي يصدرها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.