قالت مصادر حکومية اليوم الجمعة ان من المرجح ان تزيد الحکومة اليابانية احتياطياتها المخصصة للتدخل في سوق العملات والبالغة 145 تريليون ين (1.75 تريليون دلار).
واضافت المصادر هناك احتمال قوي لان تکون الزيادة -التي ستتضمنها ميزانية الدولة للسنة المالية القادمة التي ستبدأ في ابريل نيسان 2011 - في حدود 5 تريليونات ين.
وستکون السنة الثانية على التوالي التي تزيد فيها الحکومة الاموال المخصصة للتدخل في سوق العملات في اعقاب زيادة بلغت 5 تريليونات ين في السنة المالية الحالية.
وأنفقت اليابان أکثر من تريليوني ين في سبتمبر ايلول في أول تدخل لها في ست سنوات في سوق العملات لوقف صعود للين اعتبر انه قد يهدد الانتعاش الاقتصادي للبلاد.