العالم - تونس
وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين “لقد توصلنا في القضايا التي سلمناها (للقضاء) إلى من أعطى الأوامر و إلى المنفذين وحتى كاتب الدولة والوزير ورئيس الدولة”.
وتابعت في تصريح لوكالة فرانس براس أنّ الهيئة جمعت “أدلة ملموسة تبين أن بن علي قام بنفسه بتزييف القضية استنادا لمقترحات من أحد وزرائه” كما أكدت أن الأدلة “تكشف عن وثائق مكتوبة بخط اليد أو وقعها مسؤولون سامون في الدولة علموا بالجرائم وشاركوا فيها”.
وشددت الهيئة على ما وصفته بـ”جرائم ممنهجة” ومنظمة من أعلى المستويات. ولفتت بن سدرين الى أن هناك “مئات الضحايا، وفي المقابل بضع عشرات من ممارسي التعذيب وهم في الأغلب نفس الأشخاص”.
وطلبت الهيئة أن يحضر مرتكبو هذه الانتهاكات أمامها ويعترفوا بأفعالهم ويقدموا اعتذاراتهم للضحايا، وهو ما لم يحصل، ما دفعها إلى تقديم الملفات الى القضاء المختص رغبة منها في مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.
وبعد أربع سنوات من العمل على تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد ما بين 1955 و2013، سلمت الهيئة ملفها الثاني الجمعة للقضاء المتخصص في هذه الحالات.
ويخصّ الملف قضية رشيد الشماخي المنتمي إلى حركة النهضة والذي سجن وعذب حتى الموت في 17 أكتوبر 1991 خلال حكم بن علي ولم يحدد بعد تاريخ الجلسة القضائية أمام المحكمة المختصة بمحافظة نابل (شرق).
وأكدت بن سدرين أن 33 شخصا يواجهون اتهامات بـ”انتهاكات جسيمة” بينهم وزراء سابقون ومسؤولون ساميون في وزارات الداخلية والعدل والصحة موضحة أن هؤلاء المسؤولين الذين لم تكشف عن أسمائهم علموا بتعذيب الشماخي و”تستروا على هذه القضية”. ورفعت آنذاك قضية في الموضوع لم يقع تتبعها.
221