العالم - فلسطين
وقال أمسلم رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست، إنه "يرفض الفيتو الذي فرضه وزير المالية موشيه كحلون على مشروع القانون".
وأضاف أن "إصرار كحلون على موقفه من قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا قد يجبره على تفكيك الائتلاف الحكومي".
وأضاف القيادي في حزب الليكود أن "عدم وجود اتفاق داخل الائتلاف الحكومي على القانون المذكور وعلى قانون التجنيد، وإعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، وعدم الاتفاق على قانون القومية وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطي، كل هذا سيؤدي إلى تفكيك الائتلاف الحكومي".
وقال أمسلم إن "الحوار لا يزال قائمًا حول قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا، بعد إلغاء المحكمة عدة قوانين أقرها الكنيست، آخرها مشروع إبعاد المتسللين الأفارقة"، معتبرًا ذلك "سابقة على مستوى عالمي".
ومعظم مشاريع القوانين التي يتم تقديمها للتصويت عليها في الكنيست الإسرائيلي، تأتي من جانب الائتلاف الحكومي، لذلك يرى أعضاؤه أن إلغاء بعضها من قبل محكمة العدل العليا، استهداف لسياسات الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو.
114 - 5