هدد الكيان الاسرائيلي لبنان بشأن الحقوق النفطية مؤكدا العمل بكل ما يلزم من قوة سواء في مواجهة لبنان او أي بلد آخر، لابتزاز حقول الغاز في البحر المتوسط ، كما جاء على لسان وزير البنى التحتية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي عوزي لانداو.
وقال لانداو: أن "كل مطالب لبنان لا أساس لها من النواحي القانونية والاقتصادية، ولجهة رسم الخرائط، وستعرف اسرائيل كيف تدافع عن مصالحها بكل ما يلزم من قوة إزاء هذه التهديدات"، مشددا على ان الاتفاق مع قبرص يرسم الحدود البحرية الشمالية للكيان الاسرائيلي ويرسم بحكم الامر الواقع الحدود مع لبنان.
وأشار إلى أن احتياطي حقل "تامار" قبالة مرفأ حيفا يقدر بثمانية مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في حين ان احتياطي حقل "لفياتان" يمكن ان يبلغ الضعف ويضمن توفير استهلاك اسرائيل لمدة 25 عاما، معلنا عن ان نتائج التجارب التي جرت في حقل "لفياتان" ستظهر خلال الاسابيع القليلة المقبلة .
أما في شأن تركيا، فقد اكتفى الوزير الاسرائيلي بالقول: ان "الاتفاق مع قبرص يحدد بوضوح حقوقنا في المتوسط".
وتجدر الاشارة الى ان تركيا كانت قد احتجت على اتفاقية ترسيم حدود المناطق التجارية الموقعة في 17 كانون الاول الجاري بين اسرائيل وقبرص .
وكانت حكومة الاحتلال التي وقعت اتفاقية ترسيم حدود بحرية اقتصادية مع قبرص استبقت ذلك بمنح امتيازات لشركات تنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية واسعة، وهي تجاوزت في هذه الامتيازات الكثير من قواعد القانون الدولي، مع احتمال كبير بحدوث تعديات على مناطق يمكن أن تكون حقا لبنانيا، أو على الأقل ذات امتداد في مناطق بحرية من حق لبنان .
ولذلك، فإن الخلاف اللبناني حول ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص لا ينبغي أن يكون حائلا دون مطالبة الأسرة الدولية بالتحقيق في التجاوزات المحتملة وتحديد النتائج.
وذكرت صحيفة السفير ان من المنطقي الافتراض، أقله استنادا الى خرائط امتيازات التنقيب التي عرضتها وزارة البنى التحتية الإسرائيلية وتلك المعروضة على موقع شركة نوبل أنرجي، أن من واجب لبنان المطالبة ليس فقط بمعرفة ما إذا كانت هناك تعديات حدودية أم لا، بل أيضا المطالبة بما يمنحه القانون البحري الدولي للبنان من حقوق في المنطقة الاقتصادية المشتركة.
وقال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل تعليقا على الموقف الاسرائيلي ان "منطق القوة الذي تستخدمه اسرائيل لا ينفع معنا، ولم يعد يخيفنا، وبالتالي فإنه من الافضل لها ان تتوقف عن استعماله، خصوصا أن لبنان وجد الدواء المناسب للتعامل مع هذا النمط العدائي".
وردا على قول وزير البنى التحتية الاسرائيلية ان مطالب لبنان لا أساس لها من النواحي القانونية والاقتصادية، أكد باسيل ان لبنان يحتكم في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي الى قانون البحار الذي يحدد كيفية إجراء هذا الترسيم "وقد وقّعنا عليه كدولة لبنانية، في حين ان اسرائيل لم تنضم اليه، والمطلوب منها ان تتقيد، ولو لمرة واحدة، بالقانون الدولي، وعندها لن تكون هناك مشكلة، أما إذا حاولت ان تعتدي على حدودنا البحرية وثروتنا النفطية، فإن مصالحها كما الشركات الاجنبية العاملة في مجال التنقيب قد تصبح مهددة، ما يعني ان المناخ الاستثماري في اسرائيل قد يصبح معرضا للخطر، ولذلك فإنه من الافضل لها ان تهدأ وتدعنا نعمل بسلام".
ولفت باسيل الانتباه الى ان المشكلة الحقيقية والمستعصية على مستوى الملف النفطي «تكمن في سلوك بعض المسؤولين اللبنانيين المقصرين الى درجة الخيانة العظمى»، متهما هؤلاء بالتقاعس عن القيام بأبسط واجباتهم، «علما انني وجهت الى الحكومة ثلاث مراسلات، بعدما يئست من جدوى الكلام، أطالب فيها بالانتهاء من موضوع ترسيم الحدود وإرساله الى مجلس النواب والامم المتحدة، ولكنني لم ألق أي تجاوب ».
وانتقد «العراقيل التي تضعها وزارة المال في وجهنا»، كما استغرب «اعتقال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص لدى رئاسة الحكومة، في حين ان أضعف الإيمان يقتضي إحالتها الى مجلس النواب لإقرارها»، معتبرا ان تبرير عدم إحالتها حتى الآن بالرغبة في عدم إغضاب تركيا هو عذر أقبح من ذنب، ومشيرا الى ان هذا الموقف يشكل إدانة لأصحابه لانه يعبر عن إخضاع القرار الوطني للإرادة الخارجية، «تارة حتى لا تزعل تركيا وطورا حتى لا تزعل السعودية او اميركا او فرنسا، وكل ذلك على حساب الحقوق الوطنية اللبنانية ».
ورأى ان لا مبرر كي ترفض تركيا هذه الاتفاقية، لأن هناك علاقات دبلوماسية واتفاقيات موقعة بين لبنان وقبرص ولا توجد قطيعة بينهما، عدا عن ان قبرص التركية ليست معنية من الناحية الجغرافية بترسيم حدود لبنان البحرية مع قبرص اليونانية، لافتا الانتباه الى ان «القبارصة اليونانيين وعندما يئسوا منا ولمسوا خضوع دولتنا لإرادة خارجية توجهوا نحو اسرائيل ليبحثوا معها في كيفية حماية مصالحهم ».