العالم - ليبيا
وأوضح سلامة في كلمة له في اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن هناك نص دستوري توافقت عليه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في شهر يوليو السنة الماضية، لكنه وجّه بعدد من الدعاوي أمام القضاء الابتدائي و القضاء الثانوي، ثم المحكمة العليا.
وأضاف سلامة أنه في 14 فبراير الماضي أصبح عملية الاستفتاء على الدستور ممكنة، لافتا إلى أن الاستفتاء بحاجة الى قانون ينظمه.
وكشف المبعوث الأممي أن البعثة وضعت كل ثقلها الى جانب المفوضية العليا للانتخابات، وكونت لها ميزانية للتجهيزات للعمل للإسراع على إجراء ذلك الاستفتاء، فور تمكن المجلسين على تفهم لإنجاز قانون الاستفتاء على الدستور.
وفي سياق متصل، بيّن سلامة أن كل استطلاعات الرأي في ليبيا تشير أن الليبيين يريدون انتخابات نيابية، منبها أن البعثة ساعدت الحكومة الليبية لإجراء تسجيل جديد للناخبين.
وذكر سلامة أن تسجيل أكثر من مليون ليبي جديد إلى السجل الانتخابي، هو رقم جيد يعطي مصداقية أكثر للانتخابات وقت إجرائها.
واسكتمل سلامة كلمته بأن هناك شروطا أخرى لإنتاج انتخابات ذات مصداقية، منها وجود قانون مقبول من قبل كل الأطراف، وقبول الفاعلين الأساسيين في الساحة الليبية بنتيجة الانتخابات قبل إجرائها كي لا يحدث مثل ما حدث سنة 2014. حسب وصفه.
الجدير بالذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت جاهزيتها الفنية لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية واستفتاء على الدستور، مع تخطي حاجز مسجلين في سجل الانتخابات مليوني ناخب.