البرلمان اليوناني يوافق على ميزانية تقشف لعام 2011

وافق البرلمان اليوناني في وقت مبکر من اليوم الخميس على ميزانية 2011، التي تفرض موجة جديدة من التخفيضات في الانفاق  وزيادات في الضرائب أوصى بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل حزمة إنقاذ مالي بقيمة 110 مليارات يورو.

وتهدف الميزانية الى خفض العجز في البلد المثقل بالدين والعضو في منطقة اليورو إلى 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من حوالي 9.4 بالمئة هذا العام.

وكان سائقو الحافلات والقطارات قد بدأوا في الاربعاء اضرابا لمدة 24 ساعة مع اقتراب حکومة أثينا من التصويت النهائي على الموازنة.

كما تجمع ظهر الاربعاء مئات الآلاف من المواطنين غلب عليهم العاملون بالقطاع الحکومي أمام مبنى البرلمان احتجاجا على التخفيضات المنتظرة مرددين: "لصوص، لصوص" واتهموا السياسيين بدفع اليونان الى الافلاس.

هذه التخفيضات هي جزء من اتفاق للانقاذ کانت اليونان توصلت اليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأصبحت ضرورية بعد أن ارتفع عجز الميزانية اليوناني بشکل صاروخي الى 4ر15% من الناتج المحلي الاجمالي وتحايلت الحکومة اليونانية السابقة لاخفاء ذلك العجز.

وتسببت الاضرابات والتوقف عن العمل احتجاجا على الاستقطاعات في اصابة أجزاء کبيرة من الاقتصاد اليوناني بحالة من الشلل في الأسابيع القليلة الماضية.