عقدت الحكومة العراقية الجديدة الاربعاء غداة نيلها ثقة البرلمان اول اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة اولوياتها، وفي مقدمتها مسألة تثبيت الامن وملف تطوير العلاقات الخارجية، كما افاد مسؤول رفيع المستوى.
وقال المالكي في كلمته امام الوزراء ان "المهام التي تنتظرنا كبيرة وكثيرة، ولكن نريد ورقة عمل من كل وزير".
واضاف "المطلوب ان يباشر (الوزراء) فورا باستلام وزارتهم والوقوف على كل تفاصيل حتى يستلم من المرحلة التي وصل اليها الوزير الذي قبله".
وتابع "اتمنى ان يكون الاستلام سريعا وان يقوم بمساعدة المستشارين تقديم برنامج واقعي قابل للتنفيذ".
وبخصوص الاولويات قال المالكي "نريد وضوحا في سياستنا الاقتصادية، مع الاستعانة بخبرات حتى لو كانت مؤسسات دولية".
واضاف "نحتاج الى علاقات خارجية، يلتزم بها كل وزير حينما يتحرك في البلدان (...) وهكذا نحتاج ان يكون لنا وضوح في سياستنا الامنية والمالية والنفط والكهرباء، وكل مجال نريد رؤية واتمنى الا تكون مستعجلة، تاخذ وقت ومشورة".
وتابع "بهذا التنوع الذي عليه الحكومة والتي لم يغب مكون او قائمة او كتلة الكل موجود في خندق المسوؤلية ولم يبق لدعاة التفريق والقتل والارهاب الفرصة لوجود خلل في هذا المشهد الذي يضم الجميع".
وقال "حرصنا على ان يكون الجميع موجودين وتحقق ما تم الاتفاق عليه وهذه رسالة للعالم، اننا حينما نتفق كسياسيين ينعكس على الجانب الميداني".
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء في تصريح في وقت سابق اليوم،"سيعقد مجلس الوزراء جلسته الاولى لاعضاء الحكومة الجدد قبل ظهر اليوم".
واكد الموسوي ان "اعضاء الحكومة سيباشرون مهامهم فورا بعد انعقاد الاجتماع"، مشيرا الى ان "اولوليات الحكومة الجديدة ستنصب على ملف تثبيت الامن وملف تطوير العلاقات الخارجية والخدمات وعلى رأسها الكهرباء".
ومنح مجلس النواب العراقي الثلاثاء ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها والتي سيتولى فيها المالكي بالوكالة الحقائب الوزارية الامنية الثلاث، الداخلية والدفاع والامن الوطني.
ولم يتم بعد تعيين وزراء لشغل عشر حقائب من اصل 45 في حكومة المالكي، الذي يبدأ ولاية ثانية، وذلك بهدف التمكن من توزير نساء، كما قال رئيس الوزراء.
الا ان المالكي اكد ان قضية تعيين الوزراء الباقين هي مسألة ايام لا اكثر.