وأكد مملثون عن المجلس خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة القبض على 42 متهماً يتم التحقيق معهم الآن على خلفية أحداث ميدان التحرير التي وقعت فجر السبت ونفوا مسؤولية الجيش عن إطلاق النار على المتظاهرين.
ودعا المجلس في بيان له المواطنين إلى مشاركة الشرطة في إعادة الأمن إلى الشارع المصري مؤكدا في الوقت ذاته ملاحقة الفساد والفاسدين أيا كانت مواقعهم.
وقال المجلس لم نتعهد للرئيس المخلوع حسني مبارك بعدم محاكمته والأمر يخص الجهات القضائية .
وأوضح أن هناك تغييرا في المحافظين الذين تولوا مناصبهم خلال حكم الرئيس المخلوع مؤكدا أن تغيير القيادات العليا والسياسية في الدول ستسير وفقا للقانون.
كما اعلن المجلس انه سيخلي ميدان التحرير من المعتصمين بكل حزم وقوة.
وكان ائتلاف الثورة المصرية قد حمل الشرطة العسكرية المسؤولية عن اطلاق النار بصورة عشوائية على المعتصمين في الميدان, مؤكدا رفضه القاطع لتدخل الجيش لفض الاعتصامات، وقال ان من حق الجميع ان يعبروا عن ارائهم بشكل سلمي.
وفي الايام السابقة بثت اشرطة فيديو على موقع يوتيوب اتهم فيها اشخاص قالوا انهم ضباط، قيادة الجيش بخيانة الثورة الشعبية.
وقد حل الجيش البرلمان وبات يحكم بالمراسم وكلف الحكومة تسيير الشؤون العادية لكنه تعهد باعادة الحكم للمدنيين مع نهاية السنة بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
غير ان العديد من المصريين يخشون ان تعيد شبكات النظام السابق تنظيم صفوفها للعودة الى السلطة.
ويتعرض العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الاعمال المقربين من مبارك حاليا لملاحقات او تحقيقات غير ان المتظاهرين يطالبون باجراءات اكثر حزما ضد البعض منهم الذين لا يتم التعرض لهم او ما زالوا في اروقة السلطة.
?